الحكومة تتجه لتقييد الإيجارات قصيرة الأجل في المدن التي يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة

تعتزم الحكومة فرض قيود جديدة على الإيجارات قصيرة الأجل في المدن التي يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المثير للجدل في ظل أزمة السكن المتفاقمة.

وبحسب المعلومات، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن عقب مناقشات جرت مساء أمس بين قادة أحزاب الائتلاف الحكومي ووزير السياحة «بيتر بيرك»، حيث ناقش المجتمعون الإطار العام للتعديلات المقترحة على سياسة الإيجارات قصيرة الأجل.

ويُقصد بالإيجار قصير الأجل تأجير وحدات سكنية لمدة لا تتجاوز 21 ليلة في كل مرة، وهو نمط تأجير بات محل انتقادات واسعة بسبب تأثيره على المعروض من المساكن طويلة الأجل.

وكان المقترح الأصلي ينص على تطبيق القيود في المدن التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، إلا أن تغييرًا جوهريًا يلوح في الأفق الآن برفع هذا الحد إلى 20 ألف نسمة، في تعديل يُتوقع أن يقلّص نطاق تطبيق الإجراءات الجديدة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزير «بيرك» شدد خلال النقاشات على ضرورة توفير «وضوح كامل» للمشغّلين والعاملين في هذا القطاع، لتجنب الغموض القانوني أو التخبط في التطبيق.

ووفقًا لبيانات تعداد السكان لعام 2022، يوجد في إيرلندا 20 مدينة يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، وتُعد مدينة «دروهيدا» في مقاطعة لاوث الأكبر من بينها، حيث بلغ عدد سكانها 44,135 نسمة قبل أربع سنوات.

ومن المقرر أن يناقش أحد لجان البرلمان «Oireachtas» في وقت لاحق من هذا الأسبوع تشريعًا جديدًا يُلزم جميع وحدات الإيجار قصير الأجل بالامتثال الكامل لقوانين التخطيط العمراني.

كما يُنتظر أن تصدر وزارة الإسكان بيانًا رسميًا حول التخطيط العمراني المتعلق بهذا الملف، الذي يُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في النقاش العام.

في المقابل، انتقد المتحدث باسم شؤون الإسكان في حزب شين فين، إوين أو بروين، هذا التوجه واصفًا إياه بأنه «خطوة تراجعية بالكامل»، معتبرًا أن الحكومة «تخذل المستأجرين مرة أخرى» من خلال تقليص نطاق القيود المفروضة على الإيجارات قصيرة الأجل.

المصدر: RTÉ