نشرت الحكومة مسودة لوائح تنظيمية جديدة تسمح ببناء مشروعات سكنية تضم ما يصل إلى 250 وحدة سكنية دون اشتراط إجراء فحص لتحديد الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي (EIA)، في خطوة تستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشروعات السكنية وخفض تكاليف إنشائها.
ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بمجرد انتهاء إجراءات العمل وفق القواعد الرسمية فقط (Work-to-Rule)، التي يطبقها حاليًا موظفو المجالس المحلية في إطار تحرك احتجاجي يؤثر على سير العمل المعتاد.
وأكدت الحكومة أن اللوائح الجديدة تهدف إلى إزالة العقبات الإدارية، وتسريع وتيرة توفير المساكن، وتقليل التكاليف المرتبطة بتطوير المشروعات السكنية.
ونشرت وزارة الإسكان هذه اللوائح، التي سيبدأ تطبيقها بالتزامن مع دخول الجزء الرابع من قانون التخطيط والتنمية لعام 2024 (Planning and Development Act 2024) حيز التنفيذ.
ولا يُتوقع بدء تطبيق هذا الجزء من القانون قبل انتهاء التحرك الاحتجاجي الذي ينفذه الموظفون العموميون من خلال الالتزام الحرفي بقواعد العمل.
وقال وزير الدولة المسؤول عن التخطيط والحكم المحلي، جون كامينز (John Cummins)، إن نشر اللوائح الجديدة سيوفر وضوحًا أكبر لشركات البناء والمطورين العقاريين بشأن متطلبات تقييم الأثر البيئي، ويساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة قبل الشروع في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة الازدواجية في نظام التخطيط، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تجري بالفعل فحوصًا بيئية عند تخصيص الأراضي للاستخدام السكني ضمن عمليات التخطيط العمراني، وهو ما يجعل تكرار بعض الإجراءات البيئية عند تقديم مشروعات البناء أمرًا غير ضروري.
وأضاف كامينز: «نحن بحاجة إلى توفير المساكن والبنية التحتية الحيوية بوتيرة أسرع، من خلال إجراءات أكثر كفاءة، وسيساعد إدخال حدود جديدة للإعفاء من متطلبات التقييم في تحقيق هذا الهدف».
وتابع: «إن غياب حدود الإعفاء كان يعني فعليًا إخضاع جميع المشروعات تقريبًا للفحص، وإجراء تقييمات غير ضرورية للأثر البيئي، بما يؤدي إلى تكرار أعمال سبق أن نفذتها السلطات المحلية».
وأكد الوزير أن «هذه التغييرات ستوفر الوقت وتخفض التكاليف المرتبطة بالمشروعات السكنية المقترحة».
وبموجب مسودة اللوائح الجديدة، لن تكون المشروعات السكنية التي تضم ما يصل إلى 250 وحدة بحاجة إلى إجراء فحص أولي لتحديد ضرورة تقييم الأثر البيئي، بينما ستخضع المشروعات التي تضم ما بين 250 و750 وحدة لمتطلبات تقييم الأثر البيئي، في حين سيكون إجراء تقييم كامل للأثر البيئي إلزاميًا للمشروعات التي تتجاوز 750 وحدة سكنية.
كما تتضمن مسودة اللوائح تحديد حدود للإعفاء من بعض متطلبات التقييم البيئي في مشروعات نقل الطاقة الكهربائية عبر الخطوط الهوائية، وإنشاء الطرق الخاصة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تقل طاقتها عن 10,000 مكافئ سكاني (Population Equivalent)، وهو مقياس يستخدم لتقدير الأحمال الناتجة عن مياه الصرف الصحي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تقليص الوقت الذي تحتاجه هيئة المياه (Uisce Éireann) لتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي الضرورية في البلدات والقرى بمختلف أنحاء البلاد.
وفي المقابل، سبق أن أعربت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن تؤدي محاولات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية إلى إضعاف المعايير البيئية أو تقليص الضمانات المعمول بها لحماية البيئة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
