أعلنت الحكومة عن التزامها بتخصيص أكثر من 5 مليارات يورو كاستثمار رأسمالي لدعم برامج بناء وتطوير المساكن خلال العام المقبل، وذلك ضمن ميزانية 2026.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى الاستثمارات المقدمة من الهيئة الوطنية لتطوير الأراضي – Land Development Agency ومنظمات الإسكان المعتمدة – Approved Housing Bodies.
وخلال كلمته أمام البرلمان، كشف وزير المالية باسكال دونوهو عن تخصيص 200 مليون يورو إضافية لهيئة التمويل لبناء المنازل (HBFI)، والتي تقدم التمويل لمطوري المساكن في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح دونوهو أن الحكومة ستمدد خصم ضريبة الدخل لملاك العقارات الصغيرة الذين يقومون بتجديد وتأهيل وحداتهم السكنية المؤجرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة المساكن وزيادة المعروض في سوق الإيجار.
وقال الوزير: «تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع زيادة المعروض السكني في السوق ودعم تطوير منازل أفضل جودة وأكثر استدامة».
كما أعلن دونوهو تمديد برنامج استرداد رسوم الدمغة لمشروعات التطوير السكني – Residential Development Stamp Duty Refund Scheme حتى نهاية عام 2030، والذي يتيح استردادًا جزئيًا من رسوم الدمغة المدفوعة عند شراء الأراضي التي تُستخدم لاحقًا لأغراض البناء السكني.
وتم أيضًا تمديد مبادرة المدينة الحية – Living City Initiative حتى عام 2030، مع توسيع نطاقها ليشمل المباني السكنية التي بُنيت قبل عام 1975 بدلًا من الحد السابق لعام 1915.
كما تم تعديل البرنامج ليشجع على تحويل الطوابق العلوية فوق المتاجر إلى وحدات سكنية، مع زيادة الحد الأقصى للإعفاءات الضريبية من 200 ألف إلى 300 ألف يورو.
وأضافت الحكومة خمس مناطق جديدة إلى المبادرة ضمن الإطار الوطني للتخطيط – National Planning Framework، وهي: «أثلون، ودروهيدا، ودوندالك، وليتركيني، وسليغو».
وفي خطوة أخرى، أعلنت الحكومة عن ضريبة جديدة على العقارات المهجورة – Derelict Property Tax، والتي ستُطبق وتُحصَّل من خلال مصلحة الإيرادات.
وقال دونوهو في كلمته: «العقارات المهجورة تُعد وصمة في مدننا وبلداتنا، وعلينا أن نعيد تلك الممتلكات المهملة إلى الاستخدام».
وأوضح أن هذه الضريبة الجديدة ستحل محل رسوم المواقع المهجورة – Derelict Sites Levy التي تبلغ حاليًا 7% من القيمة السوقية للعقار، مؤكدًا أنه «لا يعتزم فرض الضريبة الجديدة بنسبة أقل من ذلك».
وأشار الوزير إلى أنه سيُقدِّم تشريعًا جديدًا في عام 2026 لإقرار الضريبة، على أن تُنشر السجلات المبدئية للعقارات المهجورة في عام 2027، قبل بدء تطبيقها رسميًا في أقرب وقت ممكن بعد ذلك التاريخ.
كما أعلن دونوهو تمديد ائتمان ضريبة الإيجار – Rent Tax Credit، الذي تم استحداثه في ميزانية 2023 وكان من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2025، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية عام 2028.
وسيتم أيضًا تمديد إعفاء ضريبة فوائد الرهن العقاري – Mortgage Interest Tax Relief لمدة عامين إضافيين، على أن تُخفض قيمته تدريجيًا في العام الأخير.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
