هيلين ماكنتي: تقدم مرتقب في مشروع قانون الأراضي المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين

أكدت وزيرة الخارجية والدفاع، هيلين ماكنتي، أن هناك تقدمًا مرتقبًا بشأن مشروع قانون الأراضي المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة قد تمهد لحظر استيراد السلع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت تصريحات ماكنتي خلال جلسة أسئلة داخل البرلمان صباح اليوم، حيث أثار نواب من المعارضة قضية المحتجزين ضمن أسطول الصمود العالمي «Global Sumud Flotilla».

وكانت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ومنصات مختلفة قد أثارت ردود فعل واسعة عالميًا، بعدما أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى جانب جنود إسرائيليين وهم يوجهون استفزازات وسخرية لنشطاء، بينهم مواطنون إيرلنديون، كانوا قد احتُجزوا في وقت سابق.

وقال نائب حزب شين فين دونتشاد أو لاوغير، إن إسرائيل تُترك لتتصرف «من دون محاسبة» فيما يتعلق بالنشطاء الذين تم احتجازهم.

من جانبها، قالت النائبة عن حزب العمال ماري شيرلوك، إن الوقت قد حان لعرض موقف واضح أمام الرأي العام الإيرلندي، مطالبة الوزيرة بتحديد جدول زمني واضح لتمرير مشروع القانون.

وقالت ماكنتي: «لا يوجد شخص واحد شاهد اللقطات أمس ولم يشعر بالصدمة أو الاستياء».

وأضافت أن الملف شهد نقاشات متكررة خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والنائب العام بسبب قضايا قانونية مرتبطة بمشروع القانون.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تقدمًا متوقعًا خلال الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بحظر استيراد السلع من الأراضي المحتلة.

وأكدت أن أفضل طريقة للمضي في التشريع هي التنسيق مع شركاء أوروبيين آخرين، مشيرة إلى دول مثل هولندا وبلجيكا وسلوفينيا.

كما قالت ماكنتي إنها تعمل على إعادة طرح الملف أمام المفوضية الأوروبية، معربة عن أملها في إجراء تصويت إضافي لحظر الجانب التجاري من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء «قد يؤثر على مليارات اليورو من الاقتصاد الإسرائيلي».

وفي سياق منفصل، وافقت لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية والمنظمات التي تدعمهم أو تسهّل أنشطتهم، إلى جانب فرض عقوبات على حماس.

المصدر: RTÉ