كشفت لجنة برلمانية، أن بعض الأشخاص يرفضون فرص العمل أو الساعات الإضافية بسبب مخاوفهم من فقدان إعانات الرعاية الاجتماعية ومدفوعات الدعم الأخرى بموجب النظام الحالي.
وجاء ذلك بعدما أوضح مسؤول بارز، أن النظام القائم أصبح يشكل «عامل ردع» يمنع بعض المستفيدين من قبول فرص العمل، خشية فقدان مستحقاتهم.
وتقترح وزارة الحماية الاجتماعية نموذجًا جديدًا لمدفوعات سن العمل، من شأنه إعادة هيكلة إعانة الباحثين عن عمل «Jobseeker’s Allowance»، إلى جانب تعديل القواعد الحالية التي تقيد بعض الأشخاص بالعمل لمدة 3 أيام فقط أسبوعيًا.
وتهدف هذه التعديلات، التي طُرحت حاليًا للتشاور العام، إلى إزالة ما يُعرف بـ«الحواف الحادة» داخل النظام، أي الحالات التي قد يؤدي فيها تحسن بسيط في الدخل إلى فقدان الدعم بشكل مفاجئ، كما تشمل مراجعة قاعدة «أربعة أيام من أصل سبعة»، وهي قاعدة تستند إلى افتراض وجود أسبوع عمل تقليدي من 5 أيام بنظام 9 صباحًا حتى 5 مساءً.
واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن تطبيق نظام جديد للرعاية الاجتماعية لن يبدأ قبل عام 2029 على أقرب تقدير.
وخلال مثوله أمام لجنة تابعة للبرلمان «Oireachtas»، قال مساعد الأمين العام في وزارة الحماية الاجتماعية نيال إيغان، إن المسؤولين يدركون وجود «حافز سلبي» داخل النظام الحالي يمنع بعض الأشخاص من دخول سوق العمل.
وقال: «الأشخاص يتصرفون بمنطق، فإذا عُرض على أحدهم العمل في اليوم الرابع، قد يرد على صاحب العمل قائلًا: لا أستطيع قبول ذلك، لأنني قد أفقد إعانة الباحث عن عمل».
وأشار إيغان إلى وجود مشكلات تتعلق بالعدالة والإنصاف داخل النظام الحالي.
وأوضح أنه وفقًا للوثيقة المطروحة للنقاش، إذا كانت إحدى العائلات تحصل على إعانة الباحث عن عمل وتعمل 20 ساعة موزعة على 3 أيام، يمكنها الاستفادة من إعفاء دخل بقيمة 60 يورو، إلى جانب خفض تدريجي في قيمة الإعانة وفقًا للدخل المكتسب من العمل.
لكن إذا كانت عائلة أخرى تعمل 20 ساعة أيضًا، ولكن موزعة على 5 أيام، فإنها لا تكون مؤهلة للحصول على إعانة الباحث عن عمل.
وأكد أن قاعدة العمل لثلاثة أيام لم تعد تعكس أنماط التوظيف الحديثة، التي تشمل العمل الجزئي، وساعات العمل المتغيرة، وتعدد مصادر الدخل.
وأضاف أن هذا الشرط قد «يثني الأشخاص عن قبول ساعات إضافية أو يعاقبهم عند القيام بذلك».
وأوضح كذلك أن الإعفاءات المتعلقة بالدخل في إعانة الباحث عن عمل تُحسب حاليًا بناءً على عدد الأيام التي يعمل فيها الشخص، وهو ما قد يؤدي إلى حصول شخصين لديهما الدخل الأسبوعي نفسه على مبالغ دعم مختلفة فقط بسبب طريقة توزيع ساعات العمل خلال الأسبوع.
وبحسب المقترح الجديد، لن يعتمد النظام على عدد أيام العمل، بل سيسمح للأشخاص بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية «بغض النظر عن عدد الساعات التي يعملونها» طالما ظل دخلهم ضمن الحد المسموح به.
من جانبه، قال النائب عن حزب العمال مارك وول، إنه تلقى شكاوى من سكان دائرته الانتخابية ممن يشعرون بالقلق من فقدان البطاقة الطبية «Medical Card» أو بدل الوقود «Fuel Allowance» إذا قبلوا ساعات عمل إضافية.
وشدد على ضرورة أخذ هذه المزايا في الاعتبار ضمن أي تغييرات مقبلة على النظام.
بدورها، قالت النائبة عن حزب فيانا فايل كاثرين أرداغ، إن الشركات الصغيرة أصبحت تمتلك القدرة على منح ساعات إضافية للعاملين، لكن بعض الموظفين يرفضونها، مضيفة أن الأمر «بدأ يتحول إلى أزمة» وقد يؤثر على الاقتصاد.
وفي ختام الجلسة، قال نيال إيغان إن التغييرات المقترحة، والمفتوحة للتشاور العام حتى 06/12، ستتطلب تحديثات «كبيرة» في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية.
وعند سؤاله عن موعد التنفيذ المحتمل، قال: «إذا سارت الأمور بشكل جيد، فنحن نتحدث واقعيًا عن نهاية عام 2028، ثم قد يكون التطبيق خلال السنة التقويمية التالية أو السنة الضريبية التالية، ما يعني أن التنفيذ قد يبدأ في أوائل 2029».
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
