رئيس الوزراء يشترط تحقيق «قيمة مقابل المال» في اتفاق الأجور الجديد مع حماية الموظفين الأقل دخلًا

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن (Micheál Martin)، أن اتفاق الأجور الجديد المرتقب التوصل إليه داخل لجنة علاقات العمل (Workplace Relations Commission – WRC)، ينبغي أن يسهم في تعزيز الإنتاجية داخل القطاع العام، إلى جانب توفير الحماية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة.

وأضاف أن أي اتفاق جديد يجب أن يحقق «قيمة مقابل المال».

وجاءت تصريحات مارتن بعدما اتفقت النقابات العمالية والحكومة، مساء أمس، على الدخول في مفاوضات رسمية داخل لجنة علاقات العمل غدًا الإثنين، عقب أسابيع من الجمود، شهدت تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء شارك فيه 300 ألف موظف في القطاع العام.

وفي تصريحات أدلى بها عقب مراسم إحياء الذكرى السنوية لوولف تون (Wolfe Tone)، التي نظمها حزب فيانا فايل (Fianna Fáil) في مقاطعة كيلدير، قال مارتن: «أرحب بالتوصل إلى اتفاق بين النقابات والجانب الحكومي بشأن آلية للمضي قدمًا، وما ينبغي أن يحدث الآن هو إجراء المفاوضات والتوصل إلى تسوية تتجسد في اتفاق جديد للأجور، على غرار الاتفاقات التي تفاوضنا بشأنها بالفعل».

ورفض مارتن الإفصاح عما إذا كانت الحكومة مستعدة لتجاوز مبلغ 1.2 مليار يورو الذي خُصص في ميزانية الشهر الجاري لاتفاق الأجور الجديد، وسط اقتراحات بإمكانية لجوء الائتلاف الحكومي إلى مبلغ قدره 1.6 مليار يورو من مخصصات الإنفاق التي لم تُوزع بعد في الميزانية.

وكانت النقابات العمالية قد أعربت عن اعتقادها بأن تكلفة الاتفاق الجديد قد تصل إلى ملياري يورو.

وقال مارتن: «لم يُحسم أي شيء، ولم تُطرح حتى الآن أي أرقام دقيقة، باستثناء ما خصصناه في الميزانية».

ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في أن يسفر أي اتفاق يتم التوصل إليه عن تعزيز الإنتاجية داخل القطاع العام.

وأوضح: «أنا منفتح على اتفاق يكون بطبيعة الحال في حدود الإمكانات المالية، ويمكنه تعزيز الإنتاجية داخل القطاع العام، وفي الوقت نفسه يراعي على وجه الخصوص توفير الحماية للعاملين ذوي الأجور المنخفضة».

وأضاف: «لطالما كان موقفنا يتمثل في السعي المستمر لحماية العاملين الأقل أجرًا داخل القطاع العام. وهناك مجموعة واسعة من الوظائف والمجالات المختلفة التي ينبغي أخذها في الاعتبار، بالنظر إلى حجم القطاع العام واتساع نطاقه. لكن هذه مسألة يجب تسويتها في إطار المفاوضات».

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون النقل، شون كاني (Seán Canney)، إن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور سيحدث «في المستقبل غير البعيد».

وأوضح كاني أنه يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق يحل محل الاتفاق السابق، مشيرًا إلى أن تخصيص 1.2 مليار يورو في الميزانية لهذا الغرض يمثل دليلًا على استعداد الحكومة للتوصل إلى تسوية.

وفي تصريحات لبرنامج «The Week in Politics» على شبكة (RTÉ)، قال كاني إنه لا يمكن حل أي نزاع دون جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات، مضيفًا أنه لا يمكن التفاوض بشأن اتفاق للأجور قبل بدء المحادثات الرسمية.

وأشار إلى أن النظر إلى الأحداث بأثر رجعي يوفر رؤية أوضح لما كان يمكن القيام به، موضحًا أن محاولات بُذلت للتواصل مع قادة النقابات قبل تنفيذ الإضراب.

وفي البرنامج نفسه، قالت النائبة عن حزب شين فين (Sinn Féin)، كلير كيران (Claire Kerrane)، إن إضراب الأربعاء كان نتيجة فوضى تسببت فيها الحكومة بنفسها، وكان من الممكن تجنبه تمامًا.

واعتبرت كيران أن مطالبة النقابات بمناقشة ملف الأجور أولًا كانت مطلبًا عادلًا.

وأضافت النائبة عن دائرة غالواي–روسكومون أن العاملين في القطاع العام يدركون قيمة عملهم، مشيرة إلى أنها لا تعرف أي ممرضة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية في أداء وظيفتها.

من جانبه، قال النائب عن حزب (Aontú)، بول لوليس (Paul Lawless)، إن الحكومة أخطأت في تقدير الموقف، مضيفًا أن الوقت قد حان لجلوسها مع قادة النقابات حول طاولة المفاوضات.

وأوضح لوليس أن عدم معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف السكن بالنسبة للشباب كان وراء إضراب الأربعاء.

وجاء الإعلان الصادر مساء أمس عقب اجتماعات استمرت طوال يوم السبت، بهدف بحث إمكانية بدء العملية التفاوضية الرسمية، رغم أن التوقعات الأولية لم تكن ترجح التوصل إلى نتيجة بعد يوم واحد فقط من المناقشات.

واجتمع الرئيس المستقل للعملية، كيفن فولي (Kevin Foley)، مع ممثل النقابات العمالية والأمين العام للمؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال (ICTU)، أوين ريدي (Owen Reidy)، وممثلة الحكومة أونا باكلي (Oonagh Buckley)، الأمينة العامة لوزارة البيئة، داخل مكاتب نقابة فورسا (Fórsa) في دبلن.

كما جرى إطلاع الأطراف الرئيسية الأخرى المعنية بالنزاع على مستجدات المناقشات عبر الهاتف.

وقبيل الساعة التاسعة مساءً بقليل، أكد المسؤولون الثلاثة التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء المفاوضات الرسمية بشأن الأجور يوم الإثنين.

المصدر: RTÉ