ارتفاع قياسي في أعداد المقيمين بشكل غير قانوني في إيرلندا خلال 2025 وترحيل آلاف الأشخاص

كشفت أرقام جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية، عن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من المواطنين غير الأوروبيين الذين تم اكتشاف وجودهم بشكل غير قانوني في إيرلندا خلال عام 2025، وسط تشديد متزايد من السلطات على تطبيق قوانين الهجرة.

وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم داخل إيرلندا دون تصريح قانوني للإقامة بلغ 5,460 شخصًا خلال عام 2025، مقارنة بـ3,265 شخصًا في العام السابق، بزيادة وصلت إلى 67%.

كما سجلت إيرلندا أعلى عدد سنوي لقرارات مغادرة الدولة الصادرة بحق مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعلى عدد فعلي لعمليات العودة والترحيل.

وبحسب التقرير، شكّل المواطنون البرازيليون أكبر مجموعة من الأشخاص الذين اعتُبروا مقيمين بشكل غير قانوني في إيرلندا، حيث بلغ عددهم 1,080 شخصًا، تلاهم مواطنو جورجيا بـ930 شخصًا، ثم الجزائر بـ535، ونيجيريا بـ395.

ورغم هذا الارتفاع القياسي، أشار التقرير إلى أن معدل الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في إيرلندا ما زال أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن إيرلندا سجلت وجود شخص واحد من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني لكل ألف من السكان، مقارنة بمتوسط أوروبي بلغ 1.6 لكل ألف.

وسجلت سلوفينيا أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بواقع 13.4 مهاجرًا غير قانوني لكل ألف شخص، تلتها اليونان بـ5.9، ثم قبرص بـ5.4، وكرواتيا بـ5.2.

وجاء ارتفاع أعداد الأشخاص المكتشف وجودهم بشكل غير قانوني في إيرلندا مخالفًا للاتجاه العام في أوروبا، حيث انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم اكتشافهم في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة تقارب 22% خلال عام 2025.

وبشكل عام، تم اكتشاف أكثر من 719 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون شخص في عام 2023.

وسجل المواطنون الجزائريون أعلى عدد من غير الأوروبيين الذين تم العثور عليهم بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، بواقع 70,905 أشخاص، يليهم مواطنو أفغانستان بـ42,635، ثم المغرب بـ39,030، وأوكرانيا بـ36,800.

وكشف التقرير أيضًا أن إيرلندا أصدرت أوامر بمغادرة الدولة بحق 6,260 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 91%.

وللعام الثالث على التوالي، تصدر مواطنو جورجيا قائمة الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة من إيرلندا بعدد بلغ 1,220 شخصًا، يليهم البرازيليون بـ810، ثم الجزائريون بـ580، والنيجيريون بـ440.

وقال وزير العدل «جيم أوكالاهان»، إن تشغيل رحلات جوية خاصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية يعكس «تركيزًا متجددًا» على تطبيق قوانين الهجرة في إيرلندا.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تم إصدار 491,950 قرار مغادرة بحق مواطنين من خارج الاتحاد خلال عام 2025، بزيادة بلغت 6% مقارنة بالعام السابق، وكانت فرنسا مسؤولة عن أكثر من ربع هذه القرارات.

وسجل المواطنون القادمون من الجزائر والمغرب وتركيا وسوريا أعلى أعداد للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت الأرقام أن إيرلندا سجلت أعلى عدد خلال العقد الأخير لعمليات إعادة وترحيل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة، حيث تم إعادة 2,030 شخصًا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مقارنة بـ1,055 شخصًا في عام 2024.

ومع ذلك، فإن الرقم الإيرلندي يمثل فقط 1.5% من إجمالي 155,110 أشخاص تمت إعادتهم من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن غالبية عمليات العودة من إيرلندا تمت بشكل طوعي، بينما خضع 18% فقط لعمليات ترحيل قسرية.

كما حصل 74% من الأشخاص الذين غادروا إيرلندا على مساعدات للعودة إلى بلدانهم، سواء من خلال دعم إداري أو لوجستي أو مالي ضمن برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وتصدر مواطنو جورجيا أيضًا قائمة الأشخاص الذين تمت إعادتهم من إيرلندا بعدد بلغ 525 شخصًا، يليهم البرازيليون بـ410، ثم الأردنيون بـ310، والنيجيريون بـ100.

وفي ردود على أسئلة برلمانية خلال الشهر الجاري، قال «جيم أوكالاهان» إن هناك حاليًا أكثر من 800 شخص يخضعون لأوامر ترحيل ويقيمون داخل مراكز سكن الحماية الدولية في إيرلندا.

وأكد الوزير أن من أولويات وزارته تسريع إصدار التوصيات المتعلقة بجميع طلبات الحماية الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «شهد نظام الحماية الدولية استثمارات كبيرة، إلى جانب الاعتماد على الرقمنة وإعادة تنظيم الإجراءات، وهو ما ساعد على زيادة القدرة على معالجة الطلبات بشكل كبير».

وفي جانب آخر، أظهر التقرير أن 132,600 شخص من خارج الاتحاد الأوروبي مُنعوا من دخول أراضي الاتحاد عبر المعابر الحدودية الخارجية خلال عام 2025، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام السابق.

لكن عدد الأشخاص الذين تم منعهم من دخول إيرلندا انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 6,610 أشخاص، أي بانخفاض بلغ 285 حالة.

ومثّل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول إيرلندا نحو 5% من إجمالي المرفوضين على حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وكانت الغالبية العظمى من الحالات في المطارات الإيرلندية، بينما تم رفض دخول 8% فقط عند الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية أو في الموانئ.

وجاء المواطنون الألبان في صدارة الجنسيات التي مُنعت من دخول إيرلندا بعدد بلغ 1,280 شخصًا، أي ما يقارب خُمس إجمالي حالات الرفض، يليهم البرازيليون بـ725، ثم الصوماليون بـ615.

وأوضح التقرير أن نحو ثلث الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الاتحاد الأوروبي العام الماضي لم يتمكنوا من تبرير سبب الزيارة أو شروط الإقامة.

كما تبين أن حوالي 15% منهم لم تكن لديهم تأشيرات أو تصاريح إقامة صالحة، بينما كانت هناك تحذيرات أمنية تتعلق بـ13% من الحالات، في حين صُنّف 3% منهم على أنهم يشكلون تهديدًا عامًا.

وسجلت بولندا وفرنسا وكرواتيا أعلى أعداد للأشخاص الذين تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

أما أكثر الجنسيات التي تم رفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي فكانت من أوكرانيا بـ26,975 شخصًا، تليها مولدوفا بـ11,660، ثم كولومبيا بـ6,565، وتركيا بـ5,635، وصربيا بـ5,440.

المصدر: Breaking News