زعيم عصابة يعترف بتهريب أسلحة عسكرية إلى إيرلندا وتوزيعها على منظمات إجرامية في دبلن وديري وليمريك

استمعت المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن إلى تفاصيل صادمة عن تورط رجل يبلغ من العمر 34 عامًا يُدعى مارك ماكورت، من منطقة إيدن كريف في نيوري، مقاطعة داون، والذي اعترف بقيادته لعصابة منظمة تعمل على استيراد وإعادة تجميع وتوزيع أسلحة نارية وذخيرة وقنابل مولوتوف لعصابات إجرامية على جانبي الحدود بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأقر ماكورت أمام المحكمة بذنبه في ست تهم تتعلق بتسهيل عمل منظمة إجرامية من خلال استيراد متفجرات وأسلحة نارية وذخائر إلى البلاد بين 2023/02/10، و2024/07/19. الأسلحة تم شراؤها من متجر أسلحة في ولاية نيفادا الأمريكية بواسطة رجل يحمل الجنسية الأمريكية، ثم تم تهريبها إلى إيرلندا حيث أعيد تجميعها.

وكشفت التحريات أن هاتف ماكورت الذي تمت مصادرته في شهر 2024/05 خلال تحقيق آخر، احتوى على محادثات نصية وصوتية وفيديوهات توثق تنسيق عمليات تهريب وتوزيع أسلحة عسكرية، من بينها بنادق هجومية من طراز (AR-15) ومسدسات من نوع (Glock) و(SIG Sauer)، بالإضافة إلى طلقات ومخازن ذخيرة. كما عُرضت في المحكمة فيديوهات يظهر فيها يد ترتدي قفازًا أثناء تعبئة الأسلحة وفكها، بالإضافة إلى مجلات ذخيرة يمكنها استيعاب حتى 50 طلقة.

كما أظهرت الأدلة رسائل متبادلة بين ماكورت وأشخاص يُعرفون بأسماء مستعارة مثل “The Keeler”، “Vladimir Putin” و”Duff“، حيث ناقش معهم الأسعار، وعمليات التسليم، والتخزين، وطرق النقل. في إحدى الرسائل، قال لماكورت إن السعر الأفضل هو 75 ألف يورو، وأخبرهم بأنه سيضيف 10 أنابيب متفجرة مجانًا مع الصفقة.

وفي 2024/07/19، وبعد مراقبة سرية، داهمت الشرطة مخزنًا في منطقة بلاكستيك في أردي، مقاطعة لاوث، حيث عثرت على 82 مكونًا لسلاح ناري داخل حقيبتي رياضة من نوع (Nike). عند تجميعها، شكلت ست بنادق (AR-15) و12 مسدس (Glock) نصف أوتوماتيكي، وجميعها كانت صالحة للاستخدام.

كما تم العثور على 800 طلقة ذخيرة داخل كيس من متاجر (Dunnes Stores)، بالإضافة إلى هاتف محمول مكسور داخل برميل بلاستيكي أزرق يحتوي على محادثة عن حذف البيانات عن بُعد من السحابة الإلكترونية.

وأكد المحقق شين مكارتان، أن التحقيق أظهر أن ماكورت كان على وعي جنائي عالي بالطب الشرعي، وأنه كان يقود منظمة إجرامية متورطة في استيراد وتجميع وتوزيع الأسلحة والمتفجرات إلى عصابات أخرى في دبلن وديري وليمريك.

ورغم التحقيق معه في 14 جلسة استجواب، لم يُدلِ ماكورت بأي اعترافات ذات قيمة قانونية، لكن الأدلة الإلكترونية والمالية، بما في ذلك تحويلات مالية للرجل الأمريكي الذي اشترى الأسلحة من نيفادا، كانت حاسمة.

يُذكر أن ذلك الرجل يتمتع بجنسية مزدوجة (إيرلندية وأمريكية) وكان قادرًا على شراء الأسلحة بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

ويُشار إلى أن لمارك ماكورت 47 إدانة سابقة، من بينها حادثة صدم سيارة شرطية خارج الخدمة أمام منزلها، والتي حُكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات.

خلال الجلسة، عرضت الشرطة على القضاة أحد بنادق (AR-15) ومسدس (SIG Sauer)، إلى جانب تسجيلات من الهاتف.

وقال محاميه بريندان غريهان، إن موكله يعمل سباكًا، ويعيش في علاقة مستقرة منذ 11 عامًا، وهو أب لطفلين يبلغان من العمر 8 و3 سنوات، مضيفًا أن أغلب الجرائم السابقة ارتُكبت عندما كان بين 19 و22 عامًا.

وقد تم تأجيل القضية لجلسة قادمة يوم الخميس.

المصدر: RTÉ