مسؤول بارز في مجلس دبلن: سئمت من تكرار أن المدينة قذرة.. وعلى السكان تحمل مسؤولية نفاياتهم

قال أحد كبار المسؤولين البيئيين في مجلس مدينة دبلن، إنه «سئم من سماع الناس يقولون إن المدينة قذرة»، داعيًا سكان العاصمة إلى تحمل قدر أكبر من المسؤولية الشخصية عن النفايات التي ينتجونها.

وأوضح ديريك كيلي، المدير التنفيذي لقسم المناخ في مجلس مدينة دبلن، أن الأشخاص المقيمين في منازل صغيرة يمكنهم التفكير في استخدام حاويات نفايات جديدة بسعة 45 لترًا إذا لم تكن منازلهم مناسبة لاستيعاب حاويات القمامة الكبيرة ذات العجلات.

ويعتزم المجلس المضي قدمًا في حظر وضع أكياس النفايات البلاستيكية في الشوارع بمنطقة دبلن 7 اعتبارًا من شهر 10، إلا أن كيلي حذر من أن السكان الذين يتركون حاويات النفايات ذات العجلات على الأرصفة خارج الأوقات المحددة لجمعها قد يتعرضون لغرامات.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة الغرامة إلى 250 يورو اعتبارًا من شهر 9.

وقال كيلي إن المجلس استثمر مبالغ كبيرة في خدمات إدارة النفايات، حيث أنفق أكثر من 4 ملايين يورو خلال العام الجاري على شراء أسطول جديد من مركبات تنظيف الشوارع، كما ضاعف مساحة المناطق التي يشملها نظام التنظيف على مدار 24 ساعة.

وفي أعقاب الحظر الأخير على استخدام خراطيم المياه، خفّض المجلس عمليات غسل الشوارع، لكنه يواصل إزالة القمامة وتفريغ نحو 3,500 سلة مهملات في المدينة مرة واحدة يوميًا على الأقل، وقد يصل عدد مرات تفريغها إلى ثماني مرات يوميًا في المناطق ذات الحركة الكثيفة.

وشدد كيلي على ضرورة تعزيز ما وصفه بـ«الاعتزاز المدني»، قائلًا خلال اجتماع مع أعضاء مجلس المدينة: «سئمت من الناس الذين يخبرونني أن المدينة قذرة. نعم، قد تكون قذرة في بعض الأحيان، لكننا نبذل جهدًا كبيرًا، والنظافة قد تستمر للحظة واحدة فقط، وبعد ثانيتين يمكن لشخص أن يفسد شارعًا كاملًا، ويمكن أن يحدث ذلك في شارع غرافتون أو في أي مكان آخر».

وأضاف: «للجمهور دور كبير للغاية، ونحن بحاجة فعلًا إلى جعل هذه المسألة أولوية أكبر لدى الناس».

وسألت عضوة مجلس المدينة عن حزب الخضر، كلير بيرن، عن سبب عدم استخدام حاويات القمامة المشتركة الموجودة في وسط المدينة داخل الأحياء الداخلية الأخرى، خاصة في المناطق التي يقترب فيها تطبيق حظر استخدام أكياس القمامة.

وكان المجلس قد حظر بالفعل وضع الأكياس البلاستيكية في الشوارع في معظم مناطق وسط المدينة شمالًا وجنوبًا، وكان يعتزم توسيع الحظر ليشمل دبلن 7 في شهر 7، لكنه قرر تمديد السماح باستخدام الأكياس حتى شهر 10.

ودخل التشريع الذي يفرض استخدام الحاويات بدلًا من أكياس النفايات حيز التنفيذ عام 2016، إلا أن آلاف السكان وأصحاب الأعمال في دبلن حصلوا على استثناء مؤقت لأن عقاراتهم لم تكن مناسبة لحاويات القمامة الكبيرة.

وأوضح كيلي أن شركتين فقط لجمع النفايات تعملان في وسط المدينة، بينما تعمل نحو 50 شركة في الضواحي، ما يجعل استخدام الحاويات المشتركة أمرًا أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن شركات جمع النفايات تعرض بدائل للحاويات الكبيرة، من بينها حاويات أصغر وحاويات بسعة 45 لترًا، وصفها بأنها «تقارب حجم سلة التسوق»، معتبرًا أنها قد تكون خيارًا أفضل لبعض السكان من الاحتفاظ بأكياس القمامة داخل المنازل حتى موعد الجمع.

وأكد أن الأشخاص الذين يختارون استخدام الحاويات ذات العجلات لن يُسمح لهم بتركها في الشارع خارج فترة الجمع المحددة.

وقال: «هناك فترة زمنية مسموح بها لوضع الحاويات. إذا تركها الناس خارج هذه الفترة، فسيتعرضون للغرامة. الشارع العام ليس مكانًا لتخزين الحاويات، وإنما لوضعها مؤقتًا من أجل جمعها، وبعد ذلك يجب إعادتها إلى الداخل».

وأضاف أن موظفي المجلس لا يمكنهم الاستمرار في تنظيف الفوضى الناتجة عن تمزق أكياس النفايات في الشوارع.

وقال: «لا نستطيع أداء عملنا الأساسي لأننا نضطر للتعامل مع النفايات المنزلية التي تمزقت، بعدما يعتقد صاحبها أن مسؤوليته انتهت بمجرد وضعها على الرصيف، وأنها أصبحت من مسؤولية شركة جمع النفايات، لكن هذا غير صحيح. تظل نفاياتك مسؤوليتك حتى تدخل إلى الجزء الخلفي من شاحنة الجمع».

وأكد كيلي أن المجلس حاول قدر الإمكان التوصل إلى حل عملي، مضيفًا: «لا يوجد حل مثالي، وإذا ظللنا نبحث عن الحل المثالي فلن نصل إلى أي شيء».

المصدر: Irish Times