محكمة العمل تلغي تعويضًا بـ27,500 يورو لموظفة وتؤكد أن فصلها بعد إجازة الأمومة كان بسبب إلغاء وظيفتها

ألغت محكمة العمل «Labour Court» قرارًا سابقًا بمنح موظفة تعويضًا قدره 27,500 يورو عن الفصل التعسفي، بعدما خلصت إلى أن إنهاء عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة كان بسبب إلغاء وظيفتها والاستغناء عنها، وليس مرتبطًا بحملها أو حصولها على إجازة أمومة قانونية.

وجاء القرار بعدما ألغت محكمة العمل حكمًا سابقًا صادرًا عن لجنة علاقات العمل «Workplace Relations Commission – WRC»، كان قد ألزم شركة «Securitas Security Services (Ireland) Ltd» بدفع 27,500 يورو تعويضًا للموظفة آيسلينغ والش، التي كانت تعمل في منصب مسؤول شؤون الموظفين والاتصالات «People and Communications Partner».

ووصلت القضية إلى محكمة العمل بعدما استأنفت شركة الأمن قرار لجنة علاقات العمل الصادر في شهر 2024/12، والذي اعتبر فصل والش تعسفيًا.

وقالت نائبة رئيس محكمة العمل كاتي كونولي، لدى إلغاء التعويض والحكم السابق بالفصل التعسفي، إن المحكمة اقتنعت بأن إنهاء عمل والش «لم يكن مرتبطًا بحملها أو غيابها عن العمل خلال إجازة قانونية محمية».

وأضافت كونولي أن المحكمة رأت أن حالة حقيقية من الاستغناء عن الوظيفة «redundancy» قد نشأت، وأنه بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمنصب الذي كانت تشغله والش، فقد جرى اختيارها للاستغناء عن وظيفتها بصورة عادلة.

كما رأت المحكمة أن تصرفات شركة «Securitas Security Services» في تنفيذ إجراءات الاستغناء عن الوظيفة كانت معقولة إلى حد كبير.

وخلصت كونولي إلى أن فصل والش بسبب الاستغناء عن وظيفتها لم يكن فصلًا تعسفيًا.

وبدأت والش العمل لدى الشركة في شهر 2022/10، حيث عُينت في منصب مسؤول شؤون الموظفين والاتصالات للعمل في موقع تابع لأحد عملاء الشركة.

وكان منصبها مرتبطًا تحديدًا بذلك الموقع، وكانت تتقاضى راتبًا سنويًا إجماليًا قدره 55 ألف يورو.

وبدأت والش إجازة الأمومة في 2023/01/16، وكان من المقرر أن تعود إلى العمل في الأول من شهر 11 من العام نفسه بعد تمديد فترة إجازتها.

وفي نهاية المطاف، أنهت الشركة عملها بسبب الاستغناء عن وظيفتها، اعتبارًا من 2024/11/24.

وقالت والش في إفادتها أمام محكمة العمل إنها كانت تتوقع أن توفر لها الشركة وظيفة بديلة عن وظيفتها السابقة لدى العميل، وبالشروط والأحكام نفسها، باعتبار أنها كانت عائدة من فترة إجازة محمية قانونًا.

وأضافت أنها كانت تعتقد أن من حقها العودة من الإجازة المحمية إلى العمل بالشروط والأحكام الوظيفية نفسها.

وقالت إن مخاوفها بدأت بعد اجتماعها مع مديرة الموارد البشرية ميشيل كولينز، التي طلبت منها تقديم استقالتها.

وفي إفادتها، قالت كولينز إنها أبلغت والش رسميًا، بعد عودتها إلى العمل في الأول من شهر 2023/11، بأن منصبها السابق قد أُلغي وأنها أصبحت معرضة للاستغناء عن وظيفتها.

وأضافت أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية للعثور على وظيفة بديلة لوالش، إلا أنها رفضت ثلاث وظائف لأنها كانت برواتب أقل من راتبها السابق.

وأوضحت كولينز أنه لم تكن هناك في نهاية المطاف وظيفة بديلة متاحة، ووصفت ذلك بأنه أمر مؤسف، مؤكدة أن الشركة لم تكن لديها أي مشكلات مع والش كموظفة.

وفي حيثيات قرارها، قالت كونولي إن المحكمة استمعت إلى أدلة لم تكن محل خلاف تفيد بأن منصب مسؤول شؤون الموظفين والاتصالات الذي كانت تشغله والش كان منصبًا خاصًا بذلك الموقع المحدد التابع للعميل.

وكان دور والش يتمثل في العمل داخل الموقع والتواصل مع الموظفين الآخرين التابعين لشركة «Securitas» هناك ومع العميل.

وفي وقت لاحق، اتخذ العميل قرارًا تجاريًا بإلغاء هذا المنصب بسبب قيود الميزانية، وهو ما أدى إلى انتهاء الحاجة إلى الوظيفة التي كانت تشغلها والش.

المصدر: The Journal