أكثر من 300 ألف موظف يستعدون لإضراب واسع الأربعاء.. ونقابة «Fórsa» تحذر من استمرار الاحتجاجات طوال الشتاء
أكد الأمين العام لنقابة «فورسا» (Fórsa)، كيفن كالينان، أن العاملين في القطاع العام يشعرون بأنه «لم يعد أمامهم خيار سوى الإضراب» احتجاجًا على الأجور يوم الأربعاء المقبل، محذرًا من احتمال تنظيم سلسلة واسعة من التحركات العمالية طوال فصل الشتاء إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وقال كالينان إن موقف الحكومة لم يشهد، من الناحية الفعلية، أي تغيير منذ شهر 6 الماضي، عندما أُجريت المناقشات التمهيدية بشأن الأجور.
وتتهم نقابات القطاع العام الحكومة بالفشل في تقديم عرض جاد بشأن زيادة الأجور، وتستعد لتنظيم إضراب واسع النطاق يوم الأربعاء الموافق 14/10.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العام في التحرك الاحتجاجي، الذي يُتوقع أن يمثل أكبر يوم إضراب وطني منذ الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية لعام 2008.
كما أعلنت نقابة «سيبتو» (SIPTU)، أمس، تنظيم إضراب إضافي في جميع مواقع العمل التابعة للقطاع العام يوم 21/10.
وتشمل الاحتجاجات المقررة تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مبنى البرلمان (Leinster House)، حيث من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة في اليوم نفسه.
وأوضح كالينان أن النقابات تريد البدء بمناقشة أزمة تكاليف المعيشة ضمن المفاوضات، لكن الحكومة تعتبر طرح هذا الملف أولًا «شرطًا مسبقًا» للتفاوض.
وخلال حديثه لبرنامج «Today with Áine Kerr» على قناة (RTÉ)، قال كالينان: «ما يريدونه هو اتفاق متعدد السنوات. يريدون الحديث عن التحديث والإصلاح، ويريدون أن يكون كل ذلك ضمن الحدود المالية المحددة، كما يريدون مناقشة التغييرات في أماكن العمل».
وأضاف منتقدًا موقف الحكومة: «يبدو أن الشرط المسبق لا يُعتبر شرطًا مسبقًا إلا عندما يكون العمال هم من يريدون مناقشته».
وشدد كالينان على أن جوهر المفاوضات يتمثل في تكاليف المعيشة، موضحًا أن العاملين داخل القطاع العام وخارجه يتأثرون بارتفاع الأسعار، ويواجهون صعوبات في تغطية نفقاتهم الأساسية.
وأكد ضرورة أن يتضمن أي اتفاق ترتيبات مالية تعالج أوضاع العاملين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال: «متوسط الزيادة في أجور العاملين بالقطاع العام هذا العام سيبلغ 1.5%، بينما أعلن المكتب المركزي للإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم وصل إلى 4.1%».
وأوضح كالينان أن المخصصات البالغة 1.2 مليار يورو، التي تضمنتها الميزانية لاتفاق أجور القطاع العام، لن توفر في أفضل الأحوال سوى زيادة بنسبة 2.5% خلال العام المقبل، في ظل مستويات التضخم الحالية.
وأضاف أن الموظف العادي في القطاع العام أصبح متأخرًا عن ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 5% خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025.
وترى نقابة «فورسا» أنه من غير المقبول بالنسبة لأعضائها أن تبدأ المفاوضات بعرض يعني فعليًا انخفاضًا في القيمة الحقيقية للأجور خلال العام المقبل، دون اتخاذ أي إجراءات لمعالجة الفجوة التي تراكمت على مدار السنوات الخمس الماضية.
وفيما يتعلق باحتمال إغلاق بعض الخدمات والمرافق يوم الأربعاء نتيجة الإضراب، أكد كالينان أن أحدًا لا يرغب في التوقف عن العمل، لكن موظفي الخدمة المدنية والقطاع العام «يشعرون بأنه لا خيار آخر أمامهم هذه المرة».
وأوضح أن نقابة «فورسا» تركز حاليًا، من الناحيتين التنظيمية والتخطيطية، على الاستعداد لإضراب الأربعاء التالي، إلى جانب التحركات العمالية المقررة خلال شهر 11.
وحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تنظيم «الكثير من التحركات العمالية طوال فصل الشتاء».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
