كشفت بيانات رسمية أن هيئة استئناف الحماية الدولية (IPAT)، دفعت ما يقرب من 1.4 مليون يورو العام الماضي كأتعاب للمحامين الذين نظروا في طعون طالبي اللجوء المرفوضين، حيث حصل محامٍ واحد على نحو 15% من إجمالي المبلغ المدفوع.
وبحسب البيانات، حصل المحامي جون نونان على 199,705 يورو مقابل عمله في قضايا الاستئناف أمام الهيئة خلال عام 2024، ليكون واحدًا من اثنين فقط تجاوزت أتعابهما حاجز 100 ألف يورو عن نظر الطعون المقدمة من طالبي الحماية الدولية الذين رُفضت طلباتهم.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي المدفوعات بلغ 1.37 مليون يورو تم توزيعها على 80 محاميًا شاركوا في جلسات الطعون، وتراوحت الأتعاب بين مبالغ صغيرة ومحافظ مالية ضخمة، إذ حصل بعض المحامين على 245 يورو فقط مقابل توليهم حالة أو حالتين.
في المقابل، حصل أربعة محامين على مبالغ تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو، بينما بلغ عدد من حصلوا على ما بين 25 ألف و50 ألف يورو نحو 17 محاميًا. كما حصل 13 محاميًا على أتعاب تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف يورو، في حين تلقى 44 محاميًا أقل من 10 آلاف يورو مقابل تعاملهم مع طعون اللجوء.
وخلال العشرين شهرًا الماضية، تلقت هيئة الاستئناف أكثر من 18 ألف طعن من متقدمين رُفضت طلباتهم للبقاء في إيرلندا. وخلال تلك الفترة، أصدرت الهيئة 6,205 قرارات، منها 4,408 قضايا (بنسبة 71%) جاءت نتائجها ضد طالبي اللجوء، في حين تم قبول أو إعادة النظر في 1,797 حالة إما بإلغاء القرار السابق أو بمنح صفة لاجئ.
وأظهرت البيانات أن أعلى عدد من الطعون المقدمة بين شهر 2024/01 وشهر 2025/08 جاء من مواطني نيجيريا، وجورجيا، والجزائر، والصومال، والأردن.
كما بيّنت الإحصاءات أن نسب النجاح في الطعون تختلف حسب الجنسية:
جورجيا: 22% من القضايا أُعيد النظر فيها لصالح طالبي اللجوء.
نيجيريا: نحو 14%.
الصومال: حوالي 12%.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الأتعاب تُحدد وفقًا لنوع الجلسة أو الإجراء القانوني، بموجب معدلات ثابتة:
490 يورو في القضايا المكتوبة «دون جلسة استماع»، مع زيادة للأسر التي تشمل زوجًا أو أطفالًا.
730 يورو في القضايا التي تتطلب جلسة استماع شفهية، وتزداد إذا كانت تشمل أكثر من فرد.
365 يورو في القضايا المتعلقة بالقبول أو الطعون الإضافية.
245 يورو في الحالات التي يتم فيها سحب الطعن قبل الجلسة، وتصل إلى 490 يورو إذا تم الانسحاب بعد الجلسة.
245 يورو أيضًا في حال تأجيل الجلسة في يومها نفسه.
وعند سؤال الهيئة عن تفاصيل إضافية، قال المتحدث الرسمي إنها لا تملك ما تضيفه على المعلومات المنشورة بموجب قانون حرية المعلومات (FOI).
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
