تشهد إيرلندا زيادة غير مسبوقة في إصدار أوامر الترحيل لطالبي اللجوء، حيث ارتفع العدد من 746 أمرًا في عام 2023 إلى 1,792 أمرًا خلال العام الحالي، مسجلًا زيادة بنسبة 140%.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن المتوقع أن تقدم وزيرة العدل هيلين ماكنتي هذا الأسبوع تقريرًا للحكومة يلقي الضوء على تأثير الإجراءات الجديدة لتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية.
وسيتم إطلاع الوزراء أيضًا على الجهود المبذولة لتعزيز إنفاذ القوانين ومعالجة قضية الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد دون وثائق رسمية. وقد تم هذا العام اعتقال 138 شخصًا بسبب عدم امتلاكهم وثائق مناسبة، وتمت إدانة عدد كبير منهم.
كما تشير التقارير إلى أن عمليات الترحيل المنفذة عبر وسائل السفر التجاري وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال العقد الماضي.
وتشير البيانات إلى أن عدد عمليات الترحيل المنفذة حتى الآن في عام 2024 بلغ 98 عملية، مقارنة بـ37 عملية في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 165%.
كما ارتفع عدد المغادرات الطوعية، حيث وصل إلى 648 حالة مقارنة بـ175 حالة في نفس الفترة من العام 2023، بزيادة نسبتها 270%.
وقد أوضحت الوزيرة ماكنتي أن تسريع معالجة طلبات الحماية الدولية بات يشمل ثلاث مجموعات رئيسية:
- الوافدون من الدول الآمنة: تضم القائمة 15 دولة، منها الجزائر وبوتسوانا، اللتان أُضيفتا في 2024/1/31، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 78% في طلبات اللجوء من هذه الدول.
- الأشخاص الذين حصلوا على حماية في دول أوروبية أخرى.
- الوافدون من الدول ذات الأعداد الأكبر من الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية: يشمل ذلك حاليًا نيجيريا والأردن، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 66% في طلبات اللجوء من نيجيريا و67% من الأردن.
إضافة إلى ذلك، تم إدراج خمس دول جديدة في قائمة الدول الآمنة في 2024/7/3، مما أسفر عن انخفاض إضافي بنسبة 14% في الطلبات الواردة من هذه المجموعة. تشمل قائمة الدول الآمنة: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، مصر، جورجيا، الهند، كوسوفو، مالاوي، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، المغرب، صربيا، جنوب أفريقيا.
وقد أدى فرض متطلبات تأشيرة جديدة على الوافدين من جنوب أفريقيا وبوليفيا إلى انخفاض في عدد طلبات الحماية الدولية منهما.
كما سيتم تقديم تحديث للوزراء بشأن التعاون الجاري بين وزارة العدل، ووزارة الداخلية البريطانية، والشرطة، وشرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) لحماية منطقة السفر المشتركة (Common Travel Area – CTA) من إساءة الاستخدام.
ويتضمن هذا التعاون تنفيذ عمليات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدات إدارة الحدود، ومكتب الهجرة الوطني، ووحدة حرس الحدود البريطانية. وتتم عمليات التفتيش أيضًا في إطار عملية “سونيت”، وهي عملية أمنية تستهدف الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بين شمال وجنوب إيرلندا بشكل غير قانوني، حيث يتم تفتيش المركبات لضمان الامتثال.
في سياق آخر، تشير معلومات صادرة عن وزارة العدل إلى أن عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في إيرلندا هذا العام تجاوز 16 ألف طلب. وحتى شهر 2024/9، كان هناك 23 ألف و863 طلبًا قيد الانتظار لدى مكتب الحماية الدولية، بمتوسط وقت معالجة يبلغ 79 أسبوعًا.
وتسلط هذه البيانات الضوء على الضغط المتزايد الذي تواجهه منظومة الهجرة والحماية الدولية في إيرلندا، وتؤكد على التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة التدفقات المتزايدة من المهاجرين وضمان الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
