سكان دبلن يحتجون على شراء الحكومة لفندق سيتي ويست وتحويله لمركز دائم للاجئين

أعلنت مجموعة من السكان المحليين عن تنظيم احتجاجين يوم الأحد رفضًا لقرار الحكومة شراء فندق سيتي ويست الواقع في دبلن لتحويله إلى مركز إقامة دائم لطالبي الحماية الدولية (اللاجئين وطالبي اللجوء).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتُنظم الاحتجاجات من قبل مجموعة أوقفوا شراء فندق سيتي ويست، وهي المجموعة التي سبق ونظمت أربع مظاهرات مشابهة خلال الأشهر الأخيرة.

ويهدف المحتجون إلى إظهار معارضتهم لقرار الحكومة شراء الفندق، الذي بلغت قيمته 148.2 مليون يورو، واستخدامه كمرفق دائم لإيواء اللاجئين.

وسيُقام الاحتجاج الأول في الساعة 2 ظهرًا، حيث ينطلق من حديقة الذكرى في ميدان بارنيل ويتجه عبر وسط المدينة. أما الاحتجاج الثاني فسيُعقد في منطقة ساغارت عند الساعة 6:30 مساءً.

ودعت المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين من المقاطعات الأخرى للانضمام إلى هذه المظاهرات السلمية كنوع من إظهار الوحدة المجتمعية.

كما تخطط المجموعة لتنظيم احتجاج جديد باستخدام المركبات الأسبوع المقبل في دائرة وزير العدل جيم أوكالاهان الانتخابية.

وكان أوكالاهان قد أعلن يوم الثلاثاء أن الحكومة وافقت على شراء الفندق بعد أشهر من المفاوضات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر «قيمة كبيرة مقابل المال» للدولة مقارنةً بتكاليف الإيجار المتصاعدة.

وأوضح الوزير أن الصفقة ستؤدي إلى استرداد قيمة الاستثمار في غضون أربع سنوات فقط، ومن المتوقع أن تحقق الدولة وفورات تتجاوز مليار يورو خلال 25 عامًا، إلى جانب امتلاك أصل دائم لصالح الدولة.

وأشار أوكالاهان إلى التزامه بإصلاح نظام الحماية الدولية في أيرلندا بما يضمن الكفاءة والاستدامة، مؤكدًا أن إنشاء شبكة مستقرة ودائمة من أماكن الإقامة هو جزء أساسي من هذا الإصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن فندق سيتي ويست يُستخدم منذ عام 2022 كمرفق لإيواء اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 2,300 شخص. وكان الموقع قد استُخدم لأول مرة من قبل الدولة كاستجابة طارئة خلال جائحة كوفيد-19.

من جانبها، أعربت مجموعة أوقفوا شراء فندق سيتي ويست عن قلقها من أن تحويل الفندق إلى مركز دائم سيترك أثرًا «لا يمكن عكسه» على المجتمع المحلي في ساغارت.

وأكد المتحدث باسم المجموعة أن القرار الحكومي سيثقل كاهل البنية التحتية المحلية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والمواصلات، إضافة إلى التأثير سلبًا على أعمال تجارية محلية تعتمد على السياحة. كما شدد على أن القرار يعقد جهود الدمج المجتمعي ويثير مخاوف بشأن أمن المنطقة.

وأكد المتحدث أن المجموعة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في قرار الحكومة، بعد أن نظمت احتجاجات في الأسابيع الماضية، شملت مظاهرة بطيئة للسيارات على الطريق السريع (N7) ووقفة احتجاجية أمام البرلمان.

المصدر: Breaking News