قضت المحكمة المركزية الجنائية، بسجن رجل لمدة 6 سنوات بعد إدانته بارتكاب اعتداء جنسي بحق امرأة من ذوي الإعاقة الذهنية داخل غرفة البخار في أحد المسابح.
وأُدين أكبر مقدر (36 عامًا) بتهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى شهر 2022/08، وذلك عقب محاكمة أُجريت في شهر 12 الماضي.
وكان المتهم، الذي له عناوين في منطقة توغر بمقاطعة كورك ومدينة ليمريك، قد استمر في إنكار التهمة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، فرضت المحكمة عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، مع تعليق تنفيذ آخر 12 شهرًا لمدة 3 سنوات بشروط صارمة، ما يعني قضاء 6 سنوات فعليًا في السجن.
وأكدت المحكمة أنه لا توجد علاقة سابقة بين المتهم والضحية، مما يسمح بنشر اسمه دون المساس بحقها القانوني في عدم الكشف عن هويتها.
وكان القاضي باتريك ماكغراث قد شدد سابقًا على حظر نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على هوية الضحية، نظرًا لكونها تعاني من إعاقة ذهنية وتُعد من الفئات شديدة الهشاشة.
وفي بيان تأثير الجريمة الذي تلاه أحد عناصر الشرطة أمام المحكمة، أوضحت الضحية أنها شعرت بصدمة وحرج شديدين، وقالت إنها لا تستطيع فهم كيف يمكن لشخص غريب أن يرتكب مثل هذا الفعل بحقها، مؤكدة أن حياتها تغيّرت منذ الحادثة، وأن استقلاليتها تأثرت، ولم تعد إلى المسبح منذ ذلك الوقت.
واستمعت المحكمة إلى أن الواقعة حدثت داخل غرفة البخار في مسبح بمقاطعة كلير، حيث التقت الضحية بالمتهم أثناء وجودها هناك. ووفق الأدلة المقدمة، قام المتهم بارتكاب اعتداء جنسي رغم رفضها، قبل أن تتمكن من الابتعاد عنه ومغادرة المكان.
وبعد الحادثة، طلبت الضحية المساعدة من إحدى العاملات في المسبح دون الخوض في التفاصيل، ثم أبلغت عاملة اجتماعية في اليوم التالي، حيث تم إخطار الشرطة على الفور وفتح تحقيق رسمي، أعقبه إجراء مقابلة متخصصة معها.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة خارج غرفة البخار تحركات الطرفين قبل الواقعة وبعدها، والتي استمرت نحو 8 دقائق.
واعترف المتهم بوجوده في المسبح عند استجوابه، وقدم روايات متباينة حول طبيعة ما حدث.
وأبلغت المحكمة أن المتهم من أصل أفغاني، وصل إلى إيرلندا عام 2018، ولديه إدانة سابقة بسيطة وغير مرتبطة بهذه القضية في فرنسا.
وأُفيد أنه التزم بشروط الإفراج بكفالة، وتعاون مع إجراءات المحاكمة، وبقي رهن الاحتجاز منذ توقيفه.
وأشار محاميه إلى أنه متزوج، وزوجته وطفله يقيمان في أفغانستان، وكان يعمل ويرسل لهما دعمًا ماليًا. كما ذكر أن لديه بعض المشكلات الصحية النفسية، وأن محدودية إتقانه للغة الإنجليزية ستجعل فترة سجنه أكثر صعوبة.
ودفعت هيئة الدفاع بأن الواقعة كانت قصيرة المدة، وأن المتهم لم يكن على علم بإعاقة الضحية الذهنية، كما أُشير إلى عدم وجود سوابق ذات صلة وتقييمه بمستوى متوسط من حيث خطر تكرار الجريمة.
وعند إصدار الحكم، أشار القاضي إلى «الأثر الجسيم» للجريمة على الضحية، خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وشعورها بالأمان. وحدد العقوبة الأساسية بـ8 سنوات قبل تخفيضها إلى 7 سنوات، مراعاة لكونه أجنبيًا يقضي عقوبته في هذه الولاية القضائية.
وقرر القاضي تعليق تنفيذ آخر 12 شهرًا من الحكم لمدة 3 سنوات، مع إخضاعه لإشراف «خدمات المراقبة» بعد الإفراج عنه. وتم احتساب العقوبة اعتبارًا من شهر 12 الماضي، تاريخ دخوله الحبس.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
