أقرت المحكمة العليا إلغاء تسجيل طبيب نفسي للأطفال بعد إدانته في قضية جرائم جنسية ضد فتاة مراهقة، في واقعة وصفتها المحكمة بأنها «صادمة وبالغة الخطورة».
وأكد رئيس المحكمة العليا القاضي «ديفيد بارنيفيل» تثبيت العقوبة التي فرضها المجلس الطبي، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن تصور قضية أكثر خطورة من هذه»، وأن العقوبة كانت ضرورية في ضوء طبيعة الجرائم المرتكبة.
الطبيب «أميرول محمد يونس»، وهو في الثلاثينات من عمره، يقضي حاليًا عقوبة سجن لمدة «8 سنوات ونصف»، بعد إقراره بالذنب في عدد من التهم، من بينها ارتكاب مخالفات جنسية بحق قاصر دون سن 17 عامًا، والاستغلال الجنسي، والتواصل مع قاصر بغرض الاستغلال.
ووقعت الجرائم خلال عام 2023، عندما كانت الضحية تبلغ «15 عامًا» في معظم الوقائع، و«16 عامًا» في الواقعة الأخيرة. ورغم أنها لم تكن مريضة لديه رسميًا، فإن الطبيب كان على معرفة بأسرتها، التي لجأت إليه طلبًا للمساعدة بسبب معاناتها من صعوبات نفسية.
وأفادت المحكمة بأن الوقائع بدأت بسلوكيات غير لائقة قبل أن تتطور إلى جرائم جنسية خطيرة، ووقعت في عدة أماكن، من بينها سيارة ومنزل المتهم ومنزل الضحية، إضافة إلى مكان عمله.
وكان المتهم يعمل طبيبًا نفسيًا للأطفال ضمن خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين «Camhs» في منطقة «كلونسكيا» جنوب دبلن وقت ارتكاب الجرائم.
وأكد المجلس الطبي أن الأفعال التي أُدين بها المتهم تقع «في أعلى درجات الخطورة»، وأن سلوكه يجعله «غير مؤهل بشكل دائم» لممارسة مهنة الطب، مشددًا على أن شطب اسمه من السجل الطبي جاء لحماية المجتمع والحفاظ على ثقة الجمهور في المهنة.
كما أشارت المحكمة إلى وجود ظروف مشددة، أبرزها استغلال المتهم لثقة أسرة الضحية، التي توجهت إليه طلبًا للمساعدة، وهو ما اعتُبر عاملًا رئيسيًا في خطورة القضية.
وخلال جلسة الحكم، أكدت القاضية «أورلا كرو» أن آثار الجريمة على الضحية «خطيرة ومستمرة»، وكان من المفترض أن يكون المتهم مدركًا لذلك بحكم خبرته المهنية، معتبرة أنه «خان ثقة الفتاة وأسرتها بشكل جسيم».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
