انتقد اتحاد نقابات العمال تأخر أيرلندا في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بالشفافية في الأجور، واصفًا التأجيل بأنه «غير مقبول»، في وقت أكدت فيه الحكومة أنها لن تتمكن من الالتزام بالموعد النهائي المحدد لدخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية في الأجور اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إلا أن أيرلندا أعلنت أنها ستتأخر في استكمال التشريعات اللازمة لتنفيذه.

ويهدف التوجيه الأوروبي إلى مكافحة التمييز في الأجور والمساعدة في تقليص الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد الجديدة، سيكون أصحاب العمل ملزمين بتوفير معلومات أوضح حول الرواتب واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا تجاوزت الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 5%.

كما ستُلزم الشركات بتزويد المتقدمين للوظائف بمعلومات حول الراتب أو نطاق الأجر المعروض قبل التوظيف، فيما سيُمنع مسؤولو التوظيف من سؤال المرشحين عن رواتبهم السابقة.

وستمنح القواعد الجديدة الموظفين الحاليين الحق في طلب معلومات حول الأجور لمعرفة كيفية مقارنة رواتبهم بمتوسط رواتب زملائهم الذين يؤدون أعمالًا مماثلة.

وقالت الحكومة إن تطبيق الإجراءات سيتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، مؤكدة أنه لن يتم فرض عقوبات على أصحاب العمل خلال الفترة الانتقالية بسبب عدم الامتثال للقواعد الجديدة.

إلا أن اتحاد نقابات العمال الأيرلندي حذر من أن تأخير تنفيذ التوجيه الأوروبي سيكلف النساء العاملات أكثر من 570 مليون يورو سنويًا من الأجور التي كان من الممكن الحصول عليها في حال معالجة فجوات الرواتب بشكل أسرع.

وقال الأمين العام للاتحاد أوين رايدي إن التأخير يأتي «بتكلفة باهظة تتجاوز نصف مليار يورو سنويًا من دخول النساء العاملات».

وأضاف أن ما قدمته الحكومة حتى الآن يتمثل في «رسائل طمأنة لأصحاب العمل» دون اتخاذ خطوات فعلية لضمان المساواة في الأجور.

في المقابل، أعربت منظمات تمثل أصحاب العمل عن مخاوفها من غياب الوضوح بشأن الجدول الزمني للتطبيق.

وقالت مويرا غراسيك من شركة “Peninsula Ireland” للاستشارات في الموارد البشرية إن نقص التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ خلق حالة من القلق وعدم اليقين لدى العديد من الشركات.

وأضافت أن أصحاب العمل لا يعرفون حتى الآن متى ستبدأ المرحلة الأولى من التطبيق أو البنود التي ستشملها، الأمر الذي يجعل التخطيط والاستعداد للتشريع الجديد أكثر صعوبة.

كما قالت منظمة Ibec إن الشركات لا تزال تفتقر إلى المعلومات الأساسية التي تحتاجها للاستعداد للقواعد الجديدة بشكل صحيح.

وأوضحت نيكولا هاركن، رئيسة خدمات قانون العمل في المنظمة، أن أصحاب العمل لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم في وضع عدم الامتثال للقانون بسبب نقص الوقت أو الموارد المخصصة للاستعداد للتغييرات.

وأضافت أن تحديد جدول زمني واضح للتطبيق سيساعد كلًا من أصحاب العمل والموظفين على الامتثال للقواعد الجديدة بمجرد إقرارها.

من جانبها، أكدت وزارة الأطفال والمساواة والإعاقة أن الحكومة ملتزمة بالكامل بتنفيذ توجيه الشفافية في الأجور بشكل كامل وفعّال.

وأشارت الوزارة إلى أن أيرلندا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي المحدد من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن غالبية الدول الأعضاء أبلغت أيضًا عن عدم قدرتها على استكمال التنفيذ قبل 7 يونيو.

وقالت الوزارة إن هناك عدة عوامل ساهمت في التأخير، من بينها استمرار ورش العمل الأوروبية الخاصة بتطبيق التوجيه حتى سبتمبر 2025، بالإضافة إلى أن الأدلة الإرشادية وأدوات التنفيذ التي أعدها المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين والمفوضية الأوروبية لم تُنشر إلا في نهاية مارس من هذا العام.

وأكدت الحكومة أن التشريعات الأيرلندية الحالية المتعلقة بالإفصاح عن فجوة الأجور بين الجنسين نفذت بالفعل جزءًا كبيرًا من متطلبات التوجيه الأوروبي، فيما تتواصل الأعمال التشريعية لاستكمال البنود المتبقية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الوزارة أنها ستعمل مع أصحاب العمل والموظفين وممثليهم لضمان تطبيق القواعد الجديدة بشكل تدريجي ومنظم بعد استكمال العملية التشريعية.

المصدر: RTÉ