المحكمة العليا تُلغي قرار رفض لجوء لرجل فرّ من زيمبابوي بسبب تهديدات من مجموعة مسلحة

قضت المحكمة العليا، بإلغاء قرار سابق برفض طلب لجوء تقدم به رجل من زيمبابوي قال إنه اضطر إلى مغادرة بلاده خوفًا على حياته بعد تلقيه تهديدات من مجموعة مسلحة اتهمته بدعم حزب سياسي معارض ومطالبته بتسليم كمية من الذهب.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكان الرجل، الذي عمل سابقًا في التعدين الحرفي للذهب، قد تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا، لكن محكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT) رفضت طلبه في عام 2023، مشيرة إلى وجود تناقضات في أقواله ومزاعم جديدة تم تقديمها لاحقًا.

وأوضح الرجل خلال جلسات الاستماع أنه فرّ من زيمبابوي في عام 2022 بعد تلقيه مكالمة من زميل له تُبلغه بأن مجموعة مسلحة كانت تبحث عنه، بسبب مزاعم بتمويله لأنشطة حزب “حركة التغيير الديمقراطي”.

كما قال إنه تلقى لاحقًا اتصالًا من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط شرطة، وطالبه بالحضور إلى مركز الشرطة، ما زاد من شعوره بالخطر واعتقاده بوجود صلة بين المجموعة المسلحة وبعض الجهات الرسمية.

وأضاف أن أفرادًا من هذه المجموعة هدّدوا عائلته بعد مغادرته، مما اضطر زوجته وأطفاله للفرار إلى منزل أهلها، وأن منزل الأسرة قد أُحرق بعد رحيله.

وقال القاضي غاريت سيمونز في حكمه، إن الهيئة التي نظرت في الطلب أخفقت في تطبيق المبادئ القانونية بشكل صحيح عند تقييم مصداقية أقوال الرجل، وأكد أن القرار شابه “خطأ قانوني”.

ووافق القاضي أيضًا على تمديد المهلة القانونية للنظر في القضية، نظرًا لأن التأخير في تقديم المراجعة القضائية كان خارجًا عن إرادة صاحب الطلب.

ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة لصالح المتقدمين بطلبات اللجوء الذين يواجهون تهديدات جدية في بلدانهم، ويؤكد على ضرورة التقييم الدقيق لمصداقية الحالات الفردية بناءً على الظروف المحيطة بها.

المصدر: Breaking News