قرر ت المحكمة العليا، تجميد طلب استصدار أمر قضائي ضد عدد من المحتجين الذين عارضوا أعمال تحسين بنية تحتية في قصر تاريخي يعود للقرن الثامن عشر في ليكسيب، كيلدير، والذي يضم 93 امرأة من طالبي الحماية الدولية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في جلسة الأربعاء، أعلن القاضي ديفيد نولان، تأجيل النظر في طلب الأمر القضائي الذي كانت قد تقدمت به شركة (ME Liberer Unlimited)، المالكة لـ منزل رايڤيل، مع الإبقاء على إمكانية إعادة تفعيل الطلب لاحقًا إذا استجدت تطورات.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في شهر 3 الماضي بعد بدء أعمال لتحسين ضغط المياه في القصر المكون من ثلاثة طوابق، الواقع وسط منطقة سكنية تضم نحو 200 منزل في رايڤيل.
وفي ذلك الوقت، حصلت الشركة المالكة على أمر قضائي مؤقت يمنع بعض السكان من إعاقة عمل مقاولين تابعين لشركة المياه (Uisce Éireann) الذين كانوا يعملون على تحسين خدمات المياه للمبنى، الذي بدأ في استقبال طالبات اللجوء منذ شهر 3 لعام 2023.
لكن المحكمة استمعت إلى أن شركة المياه أوقفت الأعمال لاحقًا بسبب مخاوف على سلامة العمال نتيجة استمرار الاحتجاجات.
وفي تطور جديد خلال جلسة الأربعاء، أبلغ المحامي نيال هاندي، ممثل الشركة المالكة، المحكمة بأن الاحتجاجات توقفت بعدما تم إبلاغ المحتجين بأن شركة المياه لن تتابع الأعمال بسبب نزاع قانوني حول الوضع التخطيطي للمبنى.
وأشار المحامي إلى أن الشركة المالكة تعتبر أن المشروع معفى من متطلبات التخطيط، بينما كانت هيئة التخطيط “أن بورد بليانالا” قد قررت أن الأعمال ليست معفاة.
ورغم توقف الاحتجاجات، أوضح المحامي أن شركته خاطبت المحتجين وطالبتهم بعدم استئناف الاحتجاجات في حال عودة عمال المياه إلى الموقع.
من جانبه، أكد المحامي روري كينيدي، ممثل المحتجين، أن شركته تطالب بمواصلة نظر الدعوى لتحديد ما إذا كانت الاحتجاجات قانونية أو تمثل حصارًا غير قانوني.
وأشار إلى أن جميع موكليه تجاوزوا السبعين عامًا، وهو ما اعتبره القاضي نولان ليس مبررًا كافيًا لتسريع النظر، قائلًا مازحًا: “أنا أيضًا أقترب من هذا العمر ولا أعتبر نفسي مسنًا”.
وانتقد القاضي استهلاك وقت المحكمة دون وجود حاجة فعلية، مشيرًا إلى أن الوقت “ثمِين” وليس من حق الأطراف “فرض جدول زمني” على المحكمة.
وفي النهاية، قرر القاضي تجميد القضية مؤقتًا مع إمكانية إعادة فتحها لاحقًا إذا تطلبت الظروف ذلك.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
