قد تحصل الأسر المهددة بالتشرد على فرصة جديدة للاستفادة من برنامج المستأجر في موقعه (Tenant-in-Situ) الذي يتيح للدولة شراء المنازل التي يستأجرونها من ملاكها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
يتيح هذا البرنامج للسلطات المحلية شراء العقارات التي يواجه مستأجروها الإخلاء لأن المالك يخطط لبيعها. وينطبق على المستأجرين الذين تلقوا إشعار إنهاء عقد الإيجار، وصُنّفوا على أنهم مهددون بالتشرد، ويستحقون دعم السكن الاجتماعي مثل بدل دعم السكن (HAP) أو برنامج الإيجار (RAS).
قيود وتمويل جديد
فُرضت قيود جديدة على البرنامج هذا العام، واضطرت عدة سلطات محلية إلى تجميد الطلبات بعد أن استنفدت ميزانيتها بحلول منتصف العام. ونتيجة لذلك، لم تتمكن العديد من الأسر المؤهلة من الاستفادة من البرنامج هذا العام.
لكن وزير الإسكان جيمس براون أعلن الآن أنه كتب إلى جميع السلطات المحلية يخبرهم أنه يمكنهم المضي في عمليات شراء إضافية بقيمة تصل إلى 30% من ميزانية الاستحواذ الأصلية لعام 2025، ما يسمح باستمرار عمليات الاستحواذ ذات الأولوية في الأشهر الأخيرة من 2025، مع ضمان التمويل في 2026 في حال عدم إتمام عمليات الشراء هذا العام.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الإسكان أن «جميع السلطات المحلية تمت الموافقة لها على إبرام التزامات لعام 2026 بقيمة تصل إلى 30% من ميزانية الاستحواذ الأصلية لعام 2025، ما يسمح باستمرار الاستحواذات ذات الأولوية في الأشهر الأخيرة من 2025، مع ضمان توافر التمويل في 2026 إذا لم تكتمل عمليات الشراء هذا العام».
في 09/12، أخطرت إدارة الإسكان في مجلس مدينة دبلن أعضاء المجلس بإعلان الوزارة، مشيرة إلى أن تخصيصها لعام 2025 البالغ 85 مليون يورو قد استُنفد بالكامل.
وأضافت: «لكن، إدراكًا للوقت اللازم لشراء العقار، أبلغت وزارة الإسكان والميراث والحكم المحلي (DHLGH) مجلس مدينة دبلن بأن هناك موافقة لبدء الاستحواذ الآن بما يصل إلى 28.5 مليون يورو، وهو الحد الأدنى من التمويل لعام 2026، إذ من المرجح ألا تكتمل عمليات الشراء هذه حتى الربع الأول من 2026».
أولوية للأسر الأكثر احتياجًا
أوضحت المذكرة الموجهة إلى الأعضاء الخطوات التي يجب على المستأجرين اتباعها للتأهل للبرنامج، وأكدت أن الأولوية ستُمنح للأسر التي لديها أطفال، خصوصًا المقيمة في منازل مكوّنة من ثلاث غرف نوم أو التي تضم أحد ذوي الإعاقة، والتي تواجه خطرًا كبيرًا بالتشرد مع قلة البدائل.
وجاء في المذكرة: «يجب على السلطة المحلية أن تصدّق على استيفاء جميع معايير البرنامج واستنفاد كل البدائل، وأن الحالة ضمن الفئة ذات الأولوية قبل إحالتها إلى فريق الاستحواذ».
ورحّب إوين أوبراين، المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين، بهذا التطور، لكنه أشار إلى أنه «لا يكفي»، قائلاً: «قد يوفر هذا لبعض الأسر خيارًا يمنعها من السقوط في التشرد».
وأكد أنه من واجب السلطات المحلية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، توضيح كيفية استفادة الأسر المهددة بالتشرد من برنامج المستأجر في موقعه، بما في ذلك الأسر التي أُغلقت طلباتها في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص التمويل.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
