عضو بمجلس مقاطعة كيري يدعو إلى مراجعة قيود نشر هوية طالبي الحماية الدولية في القضايا الجنائية
دعا عضو بمجلس مقاطعة كيري إلى مراجعة القانون الذي يمنع وسائل الإعلام من نشر هوية المتقدمين بطلبات للحصول على الحماية الدولية.
وقال عضو المجلس مارتن غرادي، إن هناك أسبابًا وجيهة لحماية هوية الشخص، لكنه رأى أن القيود المفروضة على النشر يجب أن تُطبق بصورة متسقة على الجميع.
وتوفر المادة 26 من قانون الحماية الدولية لعام 2015 ضمانات مهمة للسرية للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية الدولية.
وتحظر المادة نشر أو بث معلومات يُحتمل أن تؤدي إلى تحديد هوية شخص باعتباره متقدمًا بطلب للحصول على الحماية الدولية (IPA)، دون موافقته.
وخلال اجتماع عُقد مؤخرًا لمجلس مقاطعة كيري، قال غرادي إنه يدرك أهمية الحفاظ على سلامة طالبي الحماية الدولية، لكنه رأى أنه إذا وُجهت إلى أحدهم تهمة بارتكاب جريمة جنائية، فينبغي بوجه عام تطبيق قواعد النشر المعتادة.
وقال غرادي: «ما أطلبه هو النظر فيما إذا كان القانون يحقق التوازن الصحيح عندما يصبح مقدم الطلب طرفًا في إجراءات جنائية منفصلة».
وأضاف: «هذا مهم بشكل خاص من منظور ثقة الجمهور. ينبغي أن يكون الجمهور قادرًا على إدراك أن القانون يُطبق بصورة متسقة».
ودعا غرادي مجلس مقاطعة كيري إلى مراسلة وزير العدل لطلب مراجعة هذا الحكم، والنظر فيما إذا كان من الممكن تحقيق توازن بين المخاوف المحتملة المتعلقة بالسلامة والمصلحة العامة في نشر هوية الشخص المعني.
وقال: «الأمر يتعلق بتحقيق التوازن الصحيح: حماية السرية الحقيقية عندما تكون مطلوبة، واحترام الإجراءات القانونية وقرينة البراءة، مع ضمان الاتساق والشفافية وثقة الجمهور في إدارة العدالة».
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
