وثائق تكشف: نظام اللجوء كان على وشك الانهيار بسبب تراكم غير مسبوق في الطلبات

أظهرت وثائق رسمية، أن نظام إدارة طلبات اللجوء كاد ينهار العام الماضي بعد أن حذر مسؤولون كبار من أن التراكم الكبير في الملفات وصل إلى مستويات “لا يمكن إدارتها”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وخلال اجتماعات رفيعة المستوى، أكد المسؤولون، أن الزيادة الهائلة في أعداد طالبي الحماية الدولية أصبحت أكثر صعوبة في المعالجة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وزيادة فترات الاستحقاق للحصول على الإقامة والدعم والخدمات الأخرى.

وأوضحت التفاصيل التي كُشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات (FOI)، أن هذه المخاوف دفعت إلى زيادة كبيرة في التمويل والكوادر، بعدما أُبلغت الجهات الحكومية أن النظام على وشك الانهيار.

في رسالة متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الإنفاق العام الصيف الماضي، ورد: “من دون استثمارات إضافية، ستصل تراكمات الطلبات إلى مستويات غير قابلة للإدارة خلال أقل من عام. نحن نعمل على توظيف موظفين جدد وتعيين أعضاء في اللجان، ولكن مع تقدم العام سنحتاج إلى ما هو أبعد من ذلك لمواجهة حجم التحدي في المعالجة”.

كانت وزارة العدل قد رفضت في البداية الإفصاح عن وثائق تتعلق بزيادة الأموال والموظفين، لكنها وبعد استئناف قانوني، أفرجت عن سجلات جزئية أظهرت أن عدد الطلبات المتوقعة ارتفع بنسبة 385% بين عامي 2022 و2023.

حاليًا، يقيم أكثر من 32,500 طالب لجوء في 322 مركزًا بأنحاء البلاد، بينهم أكثر من 9,600 طفل. ومنذ نهاية جائحة كورونا شهدت إيرلندا ارتفاعًا هائلًا في أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء.

في عام 2021، بلغ عدد الطلبات 2,649 فقط، ثم ارتفع إلى 13,651 في 2022، وتراجع قليلًا إلى 13,277 في 2023، قبل أن يقفز إلى 18,561 في 2024.

أما هذا العام فقد انخفضت الأعداد إلى 7,208 طلبات حتى نهاية الشهر الماضي، مع توقع وصول العدد الإجمالي إلى نحو 12,000 طلب.

وفي المقابل، ارتفع عدد الموظفين العاملين في مكتب الحماية الدولية (International Protection Office) بشكل ملحوظ ليصل إلى 614 موظفًا، بزيادة 190% مقارنة بعام 2022.

وجاء في مذكرة داخلية أن عدد الطلبات يتجاوز القدرة الاستيعابية، مما أدى إلى تراكم هائل في الملفات، وأكدت الحاجة إلى استثمارات في جميع مراحل عملية الحماية الدولية، من دراسة الطلبات، إلى جلسات الاستئناف، وإصدار وثائق السفر.

وأشارت الوثائق أيضًا إلى أن عمليات الترحيل توقفت تقريبًا خلال فترة جائحة كوفيد-19 وما بعدها مباشرة، ما جعل إيرلندا وجهة جاذبة لطالبي اللجوء.

وأكدت أن البلاد بحاجة إلى سياسة “موثوقة وفعالة” في مجال الهجرة، وأن الترحيل القسري عنصر “أساسي” في هذه السياسة، مع توقع زيادة القضايا القانونية نتيجة ارتفاع قرارات الرفض.

كما سلطت الوثائق الضوء على الآثار المترتبة لاحقًا على زيادة طلبات اللجوء، مثل الحق في لمّ شمل الأسرة، حيث أشارت إلى أن ما بين 35% و40% من الحاصلين على صفة لاجئ أو حماية ثانوية يتقدمون بطلبات لمّ شمل، بمعدل 2.5 فرد من العائلة لكل طلب.

ووصفت إحدى العروض التقديمية أن أحد أبرز “نقاط الاختناق” كان نقص غرف المقابلات المباشرة مع طالبي اللجوء. وللتعامل مع ذلك، جرت أعمال توسعة في مبنى (Timberlay House) بشارع ماونت لزيادة عدد غرف المقابلات من 15 إلى 23، وأخيرًا إلى 39 غرفة.

كما يجري العمل على خطط لإجراء مقابلات عن بُعد لتسريع العملية، بجانب استهداف الطلبات “غير المقبولة” بشكل أسرع، خصوصًا القادمين من “دول منشأ آمنة”.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تحسين آليات تقييم أعمار “القُصّر غير المصحوبين”، في ظل مخاوف من وجود طلبات تتعلق بمتقدمين يصرحون بأعمار أقل من أعمارهم الحقيقية.

المصدر: Independent