وزير العدل: لا نحتفظ بسجلات للإدانات الجنائية اللاحقة للحاصلين على الجنسية الإيرلندية بالتجنس

أقر وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، بأن وزارته لا تحتفظ بسجلات بشأن الإدانات الجنائية اللاحقة للأشخاص بعد تأكيد حصولهم على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنس.

وكشف الوزير المنتمي إلى حزب «فيانا فايل»، أن الوضع مماثل فيما يتعلق بتسجيل حالات المتقدمين للحصول على الجنسية الذين يتبين لاحقًا أنهم قدموا «معلومات كاذبة أو مضللة أو احتيالية» خلال إجراءات الهجرة أو الإقامة أو الحماية الدولية أو غيرها من إجراءات الجنسية.

وجاءت تصريحات أوكالاهان ردًا على سؤال برلماني تقدم به النائب عن دائرة كافان-موناغان مات كارثي.

وفي رده على سلسلة من الأسئلة الأخرى ذات الصلة بقوانين الهجرة والجنسية الإيرلندية، قال أوكالاهان، إن ثمانية أشخاص فقط سُحبت منهم الجنسية خلال العقد الماضي، من بينهم حالتان سُجلتا منذ شهر 4/2025.

وكشف الوزير أوكالاهان، أن سبعة من قرارات سحب الجنسية صدرت على أساس الاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق جوهرية.

وأضاف أوكالاهان، أن الدولة اضطرت إلى إجراء إصلاحات بموجب «قانون المحاكم والقانون المدني والقانون الجنائي والمعاشات التقاعدية «أحكام متنوعة» لعام 2024»، بعدما حدد حكم صادر عن المحكمة العليا عددًا من المشكلات واعتبر أن «إجراءات سحب الجنسية» التي كانت تتبعها الحكومة آنذاك غير دستورية.

وقال إنه بموجب الإجراءات الجديدة، عندما يتخذ، بصفته وزيرًا للعدل، قرارًا بسحب جنسية شخص، يمكن بدء هذه الإجراءات استنادًا إلى خمسة أسباب رئيسية منصوص عليها في قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956.

وأوضح: «يتم إرسال إخطار بهذه النية إلى الشخص المعني، وتُتاح له فرصة تقديم ملاحظاته، ويكون أمامه 28 يومًا للقيام بذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن سحب شهادة التجنس الخاصة به».

وقال أوكالاهان إنه في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولو وزارته «بمراجعة نشطة» للقضايا المتعلقة بالإرهاب والاحتيال والجريمة المنظمة والخطيرة للنظر في إمكانية بدء إجراءات سحب الجنسية، فإنه لا يتم الاحتفاظ بسجلات بشأن المسألتين المشار إليهما.

وأضاف: «لا تحتفظ وزارتي بالسجلات بصيغة تسمح باستخراج المعلومات التي طلبها النائب كارثي بسهولة فيما يتعلق بعقوبات السجن، أو الإدانات الجنائية اللاحقة للمواطنين الحاصلين على الجنسية عن طريق التجنس، أو الظروف المحددة التي جرى فيها النظر في سحب الجنسية ولكن لم تتم متابعة الإجراءات».

وتابع: «وبالمثل، لا تحتفظ وزارتي بسجلات مصنفة بالطريقة التي طلبها النائب فيما يتعلق بالزواج أو الشراكات المدنية مع مواطنين إيرلنديين، أو زيجات المصلحة، أو الحالات التي تبين فيها لاحقًا أن المتقدمين للحصول على الجنسية قدموا معلومات كاذبة أو مضللة أو احتيالية خلال إجراءات الهجرة أو الإقامة أو الحماية الدولية أو الجنسية».

واختتم قائلًا: «وبناءً على ذلك، فإن المعلومات التفصيلية المطلوبة غير متاحة».

المصدر: Independent