تجارب “السيناريوهات الافتراضية” في أيرلندا: انقطاع الإنترنت والغاز ضمن تدريبات وطنية للتصدي للأزمات

كشفت الحكومة عن تنفيذها لتدريبات متعددة الأقسام تحاكي انقطاعًا واسع النطاق في الإنترنت وإمدادات الغاز، ضمن جهودها لتعزيز جاهزيتها واستجابتها للطوارئ الكبرى.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتشمل هذه التجارب الافتراضية عملية أطلق عليها اسم “عملية بوكا”، والتي تدرس سيناريو كارثيًا لانقطاع الإنترنت على مستوى الجزيرة، ومن المقرر عرض نتائجها قريبًا على الحكومة.

وتندرج هذه التدريبات ضمن إطار أوسع لتعزيز مرونة أيرلندا أمام الأزمات، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ومزودي الخدمات الأساسية.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في شهر 2 لعام 2022، تُجري الدولة تمرينًا سنويًا يحاكي أزمة في قطاع الطاقة، نظرًا لاعتماد أيرلندا بنسبة 80% على الغاز المستورد من المملكة المتحدة عبر خطي أنابيب رئيسيين.

في شهر 12 الماضي، تم إجراء سيناريو افتراضي لانقطاع كبير في الغاز، أثّر على خطي الأنابيب الرابطين مع المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار نقاشات حول المستشفيات والمطارات وأمن البيانات، وإمكانية تحويل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لاستخدام الوقود السائل، وتحديد أولويات توزيع الطاقة في حال تقنينها.

وأكد جون بيرك من وزارة البيئة والمناخ والاتصالات، أن أيرلندا “عرضة بشدة” لأزمة في إمدادات الغاز، لعدم امتلاكها منشآت لتخزين الغاز. وردًا على ذلك، وافق مجلس الوزراء على إنشاء احتياطي عائم من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتقوية الإمدادات.

أما عملية “بوكا” التي أُجريت في شهر 2 الماضي، فقد ركزت على انقطاع الإنترنت داخل أيرلندا وخارجها. وتناول السيناريو تهديدًا “هجينًا” شمل تخريبًا في كابلات الاتصال البحرية على الساحل الغربي وهجومًا إلكترونيًا على الكابلات في الشرق، ما يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية الحيوية.

ويجري حاليًا إعداد تقرير تقييم مفصّل لهذه التجربة لتقديمه للحكومة، ضمن عمل فرقة العمل الحكومية للتخطيط للطوارئ، وهي هيئة تأسست عقب هجمات 2001/09/11، وأصبحت فيما بعد الهيئة المركزية لمتابعة الاستجابة الوطنية للكوارث.

وترأس هذه الفرقة وزير الدفاع، وتضم ممثلين عن جهات تنفيذية كهيئة الأرصاد الجوية “Met Éireann“، والشرطة الوطنية، وخفر السواحل.

وتعمل ضمنها مجموعة تنسيقية وطنية للطوارئ (NECG) تُفَعّل عند وقوع الأزمات، تحت إشراف الجهة الحكومية المختصة حسب نوع الطارئ.

وأوضح كيلان ماكمورلاند، رئيس مكتب التخطيط للطوارئ في وزارة الدفاع، أن المكتب يلعب دورًا تنسيقيًا على مستوى الاستراتيجية، لكنه ليس الجهة المسؤولة عن تطوير بروتوكولات الاستجابة نفسها، والتي تظل من اختصاص الوزارات المعنية.

من جانبه، أشار كيث ليونارد، المدير الوطني لإدارة الطوارئ ومكافحة الحرائق، إلى أن أغلب الأزمات تتم معالجتها قبل الوصول إلى مستوى التنسيق الوطني الكامل (NECG)، لكن عند وقوع أحداث كبرى مثل العواصف العنيفة أو الفيضانات أو موجات البرد الشديدة، يتم تفعيل هذا التنسيق، ويصبح من الضروري حضور ممثلي جميع الجهات المعنية بشكل مباشر، خصوصًا في المراحل الأولى من الأزمة.

المصدر: Irish Mirror