بيانات رسمية: رومانيا تتصدر قائمة المرحّلين من إيرلندا.. ووزارة العدل تؤكد أولوية ترحيل من يشكلون خطرًا على المجتمع
كشفت بيانات رسمية أن 95 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي جُرّدوا من حق الإقامة في إيرلندا خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية تورطهم في جرائم شملت الاتجار بالبشر، والتهرب الضريبي، والاعتداءات الجنسية.
وأظهرت الأرقام أن ما يقارب نصف هؤلاء الأشخاص كانوا من رومانيا، في حين سجل العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات مقارنة بالسنوات السابقة.
ففي عام 2023، تم ترحيل 21 مواطنًا أوروبيًا، بينما بلغ العدد 18 في عام 2024، قبل أن يقفز بشكل ملحوظ إلى 56 حالة خلال العام الماضي، وفق بيانات تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.
وأوضحت وزارة العدل أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل كاملة حول جميع الجرائم المرتكبة، لكنها أشارت إلى وجود ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جسدي، و33 حالة سرقة واقتحام، و6 حالات تتعلق بحيازة مخدرات.
كما شملت القضايا أفرادًا أدينوا بحيازة أو توزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو بجرائم اغتصاب واعتداء جنسي، إضافة إلى استخدام أسلحة خلال مشاجرات.
وبالنسبة لتوزيع الجنسيات، أوضحت البيانات أنه من بين 21 شخصًا تم ترحيلهم في عام 2023، كان هناك 6 من ليتوانيا، و6 من بولندا، و6 من رومانيا، بينما كان 8 من أصل 18 شخصًا تم ترحيلهم في عام 2024 من رومانيا.
أما في العام الماضي، فقد كان 31 من أصل 56 شخصًا تم سحب حق إقامتهم من رومانيا.
وأكدت الوزارة أنها لا تفصح عن جنسيات الحالات التي يقل عددها عن خمسة أشخاص، وذلك لمنع تحديد هوية الأفراد، ولأن ذلك لا يخدم المصلحة العامة.
كما لم تقدم الوزارة تفاصيل عن النوع الاجتماعي للأشخاص المعنيين، إلا أنه يُفهم أن الغالبية العظمى منهم من الذكور.
وأشارت البيانات إلى أن جميع الأشخاص المعنيين تم ترحيلهم بالفعل من البلاد، حيث غادر 7 أشخاص طوعًا، بينما تم تنفيذ 49 حالة ترحيل قسري، من بينها 23 حالة عبر رحلات جوية خاصة.
ونظمت الدولة عدة عمليات ترحيل جماعية باستخدام طائرات مستأجرة، من بينها رحلة إلى رومانيا في شهر 10 الماضي، بلغت تكلفتها أكثر من 73,000 يورو، دون احتساب تكاليف عودة عناصر الشرطة الذين رافقوا المرحّلين.
ولم يتم الكشف عن هذه البيانات إلا بعد مراجعة بموجب قوانين حرية المعلومات، وذلك بعد عدم استجابة الوزارة لطلب أولي للحصول عليها.
وأكدت وزارة العدل أن ترحيل الأشخاص المتورطين في جرائم والذين يمثلون «خطرًا على المجتمع» يُعد أولوية لوزير العدل جيم أوكالاهان.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن العمل يتم بالتعاون مع الشرطة ومصلحة السجون لضمان إعطاء الأولوية لترحيل الأشخاص ذوي الخطورة العالية.
وأشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح بإصدار قرارات ترحيل ومنع دخول بحق مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، وذلك بعد تقييم شامل لكل حالة على حدة.
وأضاف أن هذه القرارات تُتخذ بناءً على اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة، على أن تكون متناسبة قانونيًا، مع مراعاة عوامل مثل مدة الإقامة، ومستوى الاندماج، والعمر، والحالة الصحية.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
