بعد إنفاق 1.8 مليون يورو.. الحكومة تخطط لزيادة عمليات الترحيل!
كشفت بيانات رسمية أن وزارة العدل، أنفقت أكثر من 1.8 مليون يورو على رحلات ترحيل المهاجرين خلال أربع سنوات، بما في ذلك 422 ألف يورو على تذاكر درجة رجال الأعمال لضباط المرافقة العائدين من العمليات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت الوزارة، أن هذه النفقات كانت ضرورية في بعض الحالات عندما كان الضباط يعودون مباشرة إلى أيرلندا من رحلات طويلة المدى دون الإقامة في الوجهة التي تم ترحيل الأشخاص إليها.
وسجلت المصروفات على رحلات الترحيل في عام 2023 وحده 1.09 مليون يورو، منها 262 ألف يورو لتذاكر درجة رجال الأعمال. وفي نفس العام، بلغ إجمالي نفقات عمليات الترحيل 463 ألف يورو، تم إنفاق 161 ألف يورو منها على مقاعد درجة رجال الأعمال.
وتزايدت معدلات الإنفاق بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 219 ألف يورو في عام 2022، بينما لم تتجاوز 37 ألف يورو في عام 2021، عندما كانت عمليات الترحيل محدودة للغاية بسبب جائحة كورونا.
وتم تنفيذ 156 أمر ترحيل جوي خلال العام الماضي، شملت 66 شخصًا من جورجيا، و19 من جنوب إفريقيا، و15 من ألبانيا، و14 من البرازيل، وسبعة من الجزائر، وسبعة من نيجيريا.
وفي عام 2023، تم تنفيذ 80 عملية ترحيل، من بينها 18 شخصًا من جورجيا، وتسعة من البرازيل، وتسعة من جنوب إفريقيا، وثمانية من باكستان، وستة من نيجيريا، بالإضافة إلى 30 شخصًا آخرين من دول لم يتم تحديدها لتجنب الكشف عن هوية المرحلين.
وبلغ عدد المرحلين في عام 2022 حوالي 118 شخصًا، من بينهم 20 نيجيريًا، و18 باكستانيًا، و14 ألبانيًا، و13 جورجيًا، و11 برازيليًا، وتسعة من الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، وتسعة من الهند.
وفي عام 2021، عندما تم تنفيذ 38 عملية ترحيل فقط، شملت القائمة 13 شخصًا من باكستان وخمسة من ألبانيا.
وتعهدت الحكومة بزيادة كبيرة في عمليات الترحيل خلال السنوات المقبلة. وفي شهر 2 الماضي، غادرت أول رحلة طيران مستأجرة تحمل 32 شخصًا إلى جورجيا، من بينهم ثلاث نساء وطفل، بتكلفة 102 ألف يورو.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل، فإن السفر على درجة رجال الأعمال يُستخدم في حالات محدودة ولأسباب تشغيلية، ويخضع لموافقة كل حالة على حدة.
وأضافت الوزارة، أن استخدام درجة رجال الأعمال يتم فقط في بعض الرحلات عند الحاجة إلى عودة سريعة، حيث يعود ضباط المرافقة على أقرب رحلة متاحة بدلًا من الإقامة في الدولة التي تم الترحيل إليها.
وأكدت أن هؤلاء الضباط لا يستفيدون من الإقامة الفندقية، وأن السفر بدرجة رجال الأعمال يقتصر على رحلة العودة إلى المطار المحوري فقط.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
