وزارة العدل: رفض مئات طالبي اللجوء المتسللين عبر البحر ومطالب بإصلاح سياسة الحماية الدولية
كشفت وزارة العدل، عن أن أكثر من 400 شخص حاولوا التسلل إلى البلاد خلسة عبر الموانئ البحرية تم منعهم من دخول إيرلندا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن السياسات الحكومية الحالية قد تدفع طالبي اللجوء إلى مخاطر متزايدة وممارسات تهريب خطيرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم اكتشاف 91 حالة دخول غير شرعي عبر العبارات في العام الماضي وحده، حيث تم رصد المتسللين على متن سفن ركاب أو شاحنات شحن. وتم رفض منحهم “إذن النزول”، وهو الإجراء القانوني الذي يُعني بمنعهم من دخول البلاد بعد توقيفهم مباشرة.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع تدريجي في عدد المتسللين منذ عام 2020، حيث تم تسجيل 56 حالة فقط في ذروة جائحة كورونا، ثم ارتفعت إلى 96 حالة في 2021، وبلغت ذروتها عند 119 حالة في عام 2022، تلتها 73 حالة في 2023، و91 حالة في 2024. ولم تُنشر بعد بيانات عام 2025.
وفي حادثة لافتة، تم في شهر 1 الماضي العثور على تسعة رجال مختبئين داخل حاوية في ميناء روسلار يوروبورت، ما دفع إلى مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية في الموانئ الفرنسية.
وشهد نفس الميناء في شهر 10 الماضي اكتشاف رجلين داخل حاوية، في حين فتحت الشرطة تحقيقًا في قضية اتجار بالبشر بعد العثور على 14 شخصًا آخرين داخل حاوية شحن في شهر 1 من العام الماضي.
وبالمقارنة مع المملكة المتحدة، حيث يشهد الساحل البريطاني وصول آلاف المهاجرين عبر قوارب صغيرة، أكدت وزارة العدل، أنه لم تُسجل أي حالة وصول عبر “قوارب صغيرة” إلى إيرلندا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يُعزوه الخبراء إلى بعد المسافة الجغرافية وخطورة الأمواج في بحر الشمال والمحيط الأطلسي.
وقال جون لانّون، المدير التنفيذي لمنظمة (Doras) المعنية بحقوق المهاجرين، إن السياسات الحكومية الحالية تدفع طالبي الحماية الدولية إلى اتخاذ “قرارات محفوفة بالمخاطر”، مثل التسلل داخل الحاويات أو العربات، أو محاولة الوصول عبر طرق بحرية خطرة.
وأضاف لانّون: “هذه الممارسات تهدد حياة الناس، وتخدم مافيات التهريب والاتجار بالبشر”.
وأشار لانّون إلى أنه حتى نهاية شهر 5 الماضي، بلغ عدد طلبات الحماية الدولية في إيرلندا 5,037 طلبًا، مقارنة بـ9,199 طلبًا في عام 2024، ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا.
وأكد أن فرض إجراءات وقائية صارمة على شركات الشحن وسائقي الشاحنات قد يؤدي إلى منع الأشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء من الوصول إلى إيرلندا.
وأضاف: “كثير من الفارين من الحرب أو الاضطهاد لا يملكون وثائق قانونية، إذ لا يمكنهم ببساطة استخراج جوازات سفر من حكومات تضطهدهم”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
