الشرطة تواجه انتقادات بعد غياب تسجيلات توثق مزاعم تفتيش متظاهرات داعمات لفلسطين

تواجه الشرطة ضغوطًا متزايدة بعدما أكّد المفوض العام درو هاريس، أن لا وجود لأي تسجيلات مصوّرة توثّق عمليات التفتيش التي خضعت لها عدد من المتظاهرات المؤيدات لفلسطين عقب توقيفهن خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في أواخر شهر 3 الماضي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

الجدل اندلع بعدما زعمت مجموعة “أمهات ضد الإبادة” أن بعض المشاركات في التظاهرة تعرضن لتفتيش شخصي دقيق بعد توقيفهن، وهي مزاعم طرحها عدد من النواب تحت مظلة الحصانة البرلمانية في جلسة للبرلمان في الأول من شهر 4 الماضي، حيث أشاروا إلى تعرض متظاهرة واحدة على الأقل لتفتيش تجويفي.

ونفت الشرطة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وقال المفوض هاريس، إنه “بإمكانه التأكيد بشكل قاطع أن أي عمليات تفتيش من هذا النوع لم تحدث”، مستندًا إلى مراجعة داخلية أكدت أن عناصر الشرطة تصرفوا “بشكل مهني وقانوني ومتوافق مع الإجراءات المعتمدة”.

وأضاف أن كاميرات الجسم التي ارتداها أفراد الشرطة لم توثق أي خروقات.

لكن المفوض عاد وأوضح في مراسلة رسمية لرئيسة البرلمان فيرونا مورفي، أنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل الزنازين أثناء إجراء أي تفتيش، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية النفي الرسمي، في ظل عدم توفر دليل يدحض أو يؤكد المزاعم المطروحة.

وعلّق النائب بول مورفي على التناقض بين تصريحات المفوض والوزير، مشيرًا إلى أن وزير العدل جيم أوكالاهان قد صرّح سابقًا بأن التحقيقات ستعتمد على تسجيلات راجعها المفوض، بينما تؤكد الرسالة الجديدة غياب هذه التسجيلات بالكامل، مما اعتبره مورفي “معلومة أساسية تم إخفاؤها عن الجمهور”.

ورغم أن الشرطة ترفض بشدة الاتهامات، إلا أن الامتناع عن تقديم تفاصيل دقيقة حول نوع التفتيشات التي أجريت يساهم في اتساع فجوة الثقة، خصوصًا في القضايا التي تمس الحقوق المدنية والتعامل مع الاحتجاجات العامة. ولا يزال الملف مفتوحًا أمام مطالب بالمزيد من الشفافية والمساءلة.

المصدر: Extra.ie