الحكومة تمدد خفض ضريبة الوقود حتى شهر 7.. وتخفيض 10 سنت للتر وسط حزمة بـ«505 مليون يورو»
أعلنت الحكومة تمديد إجراءات خفض ضريبة الوقود حتى نهاية شهر «7»، مع إقرار حزمة دعم جديدة بقيمة «505 مليون يورو»، في محاولة لاحتواء أزمة الوقود التي تصاعدت عقب موجة احتجاجات واسعة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء «مايكل مارتن» أن الإجراءات تشمل تمديد التخفيض المؤقت على ضريبة الإنتاج «Excise Duty» المفروضة على البنزين والديزل ووقود الزراعة من نهاية شهر 5 حتى نهاية شهر 7.
وأوضح أن التخفيض سيبلغ «10 سنت» لكل لتر من البنزين والديزل، إلى جانب خفض قدره «2.4 سنت» لكل لتر من الوقود الزراعي.
كما قررت الحكومة تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة الكربون من شهر 5 إلى موعد الميزانية في شهر 10.
وأشار «مارتن» إلى أن هذه الحزمة تأتي إضافة إلى إجراءات سابقة بقيمة «250 مليون يورو» تم الإعلان عنها قبل نحو «3» أسابيع، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تمثل «استجابة كبيرة للضغوط الحقيقية التي يشعر بها المواطنون في إيرلندا وعلى مستوى العالم».
وأضاف أن هذه التدابير المؤقتة تهدف إلى دعم الأفراد المتضررين من أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وفي إطار دعم قطاع النقل، أعلنت الحكومة تعزيز برامج دعم النقل لتشمل شركات الشحن، وخدمات «Local Link»، والنقل المدرسي، إلى جانب بعض المشغلين التجاريين.
كما سيتم إطلاق برنامج دعم خاص بالوقود لقطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» أن التخفيضات على الوقود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، وذلك بعد موافقة البرلمان «Oireachtas».
وأوضح أن الحكومة تواصل التنسيق مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه الإجراءات، مشددًا على أن القرارات جاءت بعد مشاورات مع جهات تمثيلية منتخبة.
لكنه انتقد بشدة ما وصفه بـ«المتحدثين غير المنتخبين» والجهات التي تقف وراء إغلاق البنية التحتية الحيوية، معتبرًا أن مثل هذه التحركات غير مقبولة خلال أزمة طاقة عالمية.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدولة في وزارة النقل «شون كاني» أن برنامج دعم النقل سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من «03/01»، وسيشمل شركات النقل المرخصة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الزراعة والصيد والنقل في المناطق النائية.
وأكد أن الأسبوع الماضي كان «صعبًا على الجميع»، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات حق مشروع، لكن تعطيل حركة المواطنين داخل البلاد «غير مقبول».
سياسيًا، تتجه المعارضة إلى تصعيد الضغط على الحكومة، حيث أعلن حزب «شين فين» عزمه تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الأسبوع المقبل، متهمًا إياها بعدم الاستماع للمواطنين وعدم إدراك حجم الأزمة.
كما أعلنت أحزاب «Aontú» و«Independent Ireland» دعمها للمذكرة، معتبرة أن الحكومة فشلت في معالجة مخاوف المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
بدورها، أكدت زعيمة «الديمقراطي الاجتماعي» «هولي كيرنز» أن حزبها سيدعم أيضًا حجب الثقة، مشيرة إلى أن حزمة الدعم الحكومية قد تستبعد «أعدادًا كبيرة من الأشخاص» الذين يعانون من ضغوط مالية.
وأضافت أن الحزب طالب بتقديم دعم مباشر للطاقة بقيمة «400 يورو» إلى جانب إجراءات إضافية لتخفيف العبء عن المواطنين.
كما أعلن حزب «People Before Profit» دعمه للمذكرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي على خلفية أزمة الوقود.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
