الحكومة تتجه نحو شراء العقارات لتوفير سكن لطالبي الحماية الدولية بدلًا من الإيجار
تقدّم ملاك ومطورون في البلاد بأكثر من 130 عرضًا لتوفير عقارات مخصصة لإيواء طالبي الحماية الدولية، استجابةً للدعوة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لشراء أو استئجار مبانٍ كبيرة لتلبية احتياجات الإيواء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت متحدثة باسم وزير العدل جيم أوكالاهان، أن الوزارة تلقت 131 عرضًا من ملاك العقارات، لكنها أكدت أن الأولوية ستكون للشراء وليس الإيجار، قائلة: “هذا هو التوجه الذي نسير فيه”.
وأشارت إلى أن العروض لا تزال قيد التقييم، وأنه من المبكر تحديد عدد العروض المقدمة للبيع مقارنة بتلك المقدمة للإيجار، أو تحديد التوزيع الجغرافي لهذه العروض بين المقاطعات.
وأضافت المتحدثة، أن ليس كل العقارات ستكون مناسبة، حيث يتم التدقيق في مدى التزامها بمتطلبات البناء والسلامة ومواصفات الحريق وغيرها من اللوائح.
وكان الوزير أوكالاهان قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط الحكومة لشراء فندق سيتي ويست في دبلن مقابل أكثر من 148 مليون يورو، لتحويله إلى مركز دائم لمعالجة طلبات الحماية الدولية.
ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى توفير 14,000 سرير مملوك للدولة بحلول عام 2028، لتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص وتحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق العام.
وبحسب وزارة العدل، فإن فندق سيتي ويست الذي تستأجره الدولة منذ 2020 يتسع لنحو 2,300 شخص بين الفندق ومركز المؤتمرات التابع له.
ووفقًا لوثائق المناقصة المنشورة عبر بوابة المشتريات الحكومية (E-tenders)، دعت الحكومة مالكي العقارات والمطورين والمقاولين لتقديم عروضهم لبيع أو تأجير مبانٍ جاهزة أو مبانٍ تحتاج إلى تحديث أو ترميم، شرط أن تكون العقارات شاغرة عند التسليم.
واستُبعد من العروض المطلوبة العقارات المخصصة للإسكان الاجتماعي، أو المستخدمة من قبل جهات حكومية أخرى، أو مساكن الطلبة، أو دور الرعاية التي لا تزال تعمل.
وستتولى خدمة إيواء الحماية الدولية (IPAS) إدارة هذه المرافق المملوكة للدولة بشكل مباشر. وحتى أوائل 2025، كانت IPAS تؤمن السكن لأكثر من 33,000 شخص في 325 مركز إيواء بأنحاء البلاد.
وأكد الوزير أوكالاهان أن شراء سيتي ويست يعد “خطوة بالغة الأهمية” لإصلاح منظومة الحماية الدولية، وتحقيق استقرار واستدامة شبكة الإيواء، وهو أمر ضروري لامتثال النظام الأيرلندي لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي المقرر دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
ويتطلب الاتفاق معالجة طلبات الحماية الدولية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وإجراء البصمات والتصوير الفوتوغرافي للمتقدمين من البالغين والأطفال، وإنشاء مراكز إيواء مخصصة.
وقال أوكالاهان: “إن المراكز المملوكة للدولة جزء من خطة الحكومة طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على المساكن الخاصة، مما يحقق قيمة أفضل للمال العام ويجعل النظام أكثر كفاءة”.
إلا أن الإعلان عن شراء سيتي ويست أثار موجة احتجاجات من سكان محليين في ساغارت وراثكول وسيتي ويست، حيث قال متظاهرون إنهم جمعوا أكثر من 8,000 توقيع من معارضين للقرار عبر حملات طرق الأبواب.
وأكدت الناشطة أماندا هيغينز خلال مظاهرة أمام لينستر هاوس: “تسعين في المائة من المنازل التي طرقنا أبوابها وقعت على العريضة. هذا يوضح أن تسعين في المائة من الناس في هذه المناطق لا يريدون ذلك”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








