إصلاحات جديدة للهجرة: حسم الملفات خلال 6 أشهر و15 مليون يورو للاتحاد الأوروبي ضمن «تقاسم الأعباء»

وافقت الحكومة على مشروع «قانون الحماية الدولية 2026»، في خطوة تمهد لإدخال تغييرات واسعة على نظام اللجوء في البلاد، تشمل تسريع البت في الطلبات خلال مدة محددة قانونيًا، وتشديد قواعد لمّ شمل الأسرة للاجئين، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تم اعتماد مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء الانتقادات المتكررة الموجهة لخدمات الهجرة في إيرلندا، بسبب تأخر القرارات لسنوات طويلة في بعض ملفات الحماية الدولية، وهو ما جعل آلاف المتقدمين يواجهون فترات انتظار طويلة لمعرفة ما إذا كان مسموحًا لهم بالبقاء والعمل داخل الدولة.

وبموجب الإصلاح الجديد، سيتم فرض إطار زمني صارم يحدد الحد الأقصى للتعامل مع طلبات اللجوء والاستئناف المرتبط بها خلال 6 أشهر، بحيث تُنهي وزارة العدل القرار الأولي خلال 3 أشهر، ثم يتم حسم أي استئناف خلال 3 أشهر إضافية.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستجعل النظام أكثر وضوحًا وعدالة، لأنها تمنح المتقدم نتيجة نهائية في إطار زمني قصير، بدل البقاء لفترات غير محددة بين الإجراءات القانونية والإدارية.

ويتضمن التشريع الجديد أيضًا مسارًا جديدًا يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن تدفع إيرلندا نحو 15 مليون يورو للاتحاد الأوروبي، ضمن ترتيبات «تقاسم الأعباء»، بدلًا من استقبال طالبي لجوء من دول أوروبية أخرى تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع أعداد الوافدين إليها.

وفي ملف لمّ شمل الأسرة، تتجه الحكومة إلى تغيير كبير في القواعد الحالية، إذ ينص المقترح الجديد على أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة في إيرلندا لن يتمكنوا من تقديم طلب إحضار أسرهم مباشرة كما هو معمول به حاليًا، بل سيُطلب منهم الانتظار لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل بدء إجراءات لمّ الشمل، إلى جانب ضرورة إثبات القدرة المالية على إعالة أفراد الأسرة.

وأثارت هذه الخطوة اعتراضات من أحزاب معارضة، اعتبرت أن تأخير لمّ الشمل قد يؤدي إلى تعقيد اندماج اللاجئين في المجتمع، ويزيد من معاناة الأسر التي تعيش حالة انفصال قسري.

لكن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان دافع عن المقترح، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى اتخاذ إجراءات «قاسية»، لكنه يرى أن الدولة مطالبة باتخاذ قرارات تراعي التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع.

وقال الوزير إن الحكومة مطالبة بحماية الخدمات العامة في إيرلندا ودعم التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى أن لمّ شمل الأسرة غالبًا ما يتضمن دخول أفراد يحتاجون إلى خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ما يجعل الدولة مضطرة لوضع ضوابط تعتبرها «متناسبة» مع إمكانيات النظام العام.

المصدر: The Sun