قضت محكمة دبلن بسجن امرأة لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن حاولت تهريب زوجها إلى أيرلندا باستخدام بطاقة إقامة مزورة، في ما وصفه محاميها بأنه “تصرف يائس من أجل لم شمل الأسرة”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
المتهمة، تيونا براتاشفيلي، تبلغ من العمر 38 عامًا، وتعيش في مدينة ليفربول. كانت قد وصلت إلى مطار دبلن في 11/24 الماضي على متن رحلة قادمة من مدينة نيس الفرنسية، مستخدمة جواز سفر بريطاني وأبلغت سلطات الهجرة بأنها تسافر بمفردها.
لاحقًا، تقدّم رجل يحمل الجنسية الجورجية إلى موظفي الهجرة، حاملاً جواز سفر لا يتضمن تأشيرة إقامة في أيرلندا. وعندما أعيد استدعاء براتاشفيلي للاستجواب، أنكرت بدايةً أي علاقة بالرجل، لكنها سرعان ما سلّمت بطاقة إقامة أيرلندية مزورة تحمل صورة مشابهة له، ثم اعترفت بأنه زوجها وأنها كانت تحاول إدخاله إلى البلاد ليكون قريبًا منها.
وكشفت التحقيقات أن الزوجين كانا قد حاولا السفر سويًا في وقت سابق، لكن تم إيقاف الزوج في مدينة نابولي الإيطالية لعدم امتلاكه تأشيرة دخول.
وأفاد محامي الدفاع بأن براتاشفيلي كانت تعيش في المملكة المتحدة، ومتزوجة منذ عام 2022، ولديها ابن من علاقة سابقة لم يعرف بلدًا غير بريطانيا. كما أوضح أن موكلته ليست في وضع يسمح لها بالعودة إلى جورجيا، واصفًا ما حدث بأنه “محاولة يائسة للالتقاء كأسرة واحدة”، مع إقرار المتهمة بوجود “عنصر من التزوير والخداع” في ما قامت به.
وأمضت براتاشفيلي خمسة أسابيع في الحجز قبل أن يُسمح لها بالخروج بكفالة. وقد تعاونت بشكل كامل مع التحقيق، وليس لها أي سوابق جنائية، كما أنها حاصلة على شهادة جامعية وتعمل في إنجلترا.
القاضية تيريزا كيلي اعتبرت أن محاولة إدخال شخص إلى البلاد دون تأشيرة يُعد أمرًا بالغ الخطورة، لكنها قررت تعليق تنفيذ الحكم لمدة عام، مراعاةً للظروف المخففة.
المصدر: The Herald
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
