مقترح بريطاني لتشديد مراقبة الهجرة بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية وغرامات على شركات النقل
أعلن حزب «ريفورم يو كيه» البريطاني أنه سيطبق عمليات تفتيش مفاجئة جديدة متعلقة بالهجرة عند الحدود البرية الإيرلندية، كما سيفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني عن كل راكب يتبين أنه دخل أيرلندا الشمالية بصورة غير قانونية، على شركات النقل التي قامت بنقله. وتؤكد مصادر إيرلندية وبريطانية تفاصيل المقترح الذي أعلنه الحزب.
ومن المقرر أن يقول النائب عن الحزب داني كروغر، أمام مؤتمر «الحزب الديمقراطي الوحدوي» «DUP»، إن هذه الخطوة تهدف إلى منع من وصفهم بـ«المجرمين الخطرين الذين يدخلون بصورة غير قانونية ودون خضوع للتدقيق» من استخدام الحدود بين جمهورية إيرلندا وأيرلندا الشمالية بوصفها طريقًا خلفيًا للوصول إلى المملكة المتحدة.
لكنه سيشدد على أن الإجراءات المقترحة «ليست تفتيشًا حدوديًا».
ويتعهد الحزب بنشر مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للحافلات والقطارات التي تنتقل بين جمهورية إيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وقال الحزب إن الأموال التي سيتم تحصيلها من الغرامات البالغة 10 آلاف جنيه إسترليني ستُستخدم للمساهمة في تمويل عمليات الترحيل وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الحدود.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن لديها بالفعل علاقة عمل «وثيقة وتعاونية» مع إيرلندا في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يقول كروغر: «إن المجرمين الخطرين الذين يدخلون بصورة غير قانونية ودون خضوع للتدقيق إلى أيرلندا الشمالية يستغلون الحدود الإيرلندية المفتوحة، ويستخدمونها طريقًا خلفيًا للدخول إلى المملكة المتحدة».
وأضاف: «إن عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود لا يلغي شرط امتلاك الحق في الدخول».
وتابع: «تقريبًا كل حركة الدخول غير القانونية من جمهورية إيرلندا إلى أيرلندا الشمالية تتم عبر خدمات الحافلات أو القطارات المنتظمة، التي تصل إلى عدد محدود من المحطات».
وبموجب المقترحات، ستستهدف عمليات التفتيش محطات من بينها بلفاست ونيوري وبانبريدج وسبروسفيلد.
ومن المقرر أن يقول كروغر: «سنفرض غرامة مدنية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني عن كل راكب على أي شركة حافلات أو قطارات، عن كل مهاجر غير قانوني تنقله إلى أيرلندا الشمالية».
وأضاف: «هذا ليس تفتيشًا حدوديًا، وسيكون على شركات النقل تحديد النهج الذي ستتبعه بنفسها. وستُستخدم غرامة الـ10 آلاف جنيه إسترليني لتمويل ترحيل المهاجرين غير القانونيين وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الحدود».
كما سيدعو كروغر الحكومة الإيرلندية إلى مشاركة المزيد من البيانات مع وزارة الداخلية البريطانية، واتخاذ إجراءات في مطار دبلن لمنع أي شخص ليس مواطنًا إيرلنديًا أو بريطانيًا من استقلال وسائل النقل العام المتجهة شمالًا.
وسيقول: «إن منطقة السفر المشتركة والحدود المفتوحة تمثلان تسوية تحققت بشق الأنفس بعد عقود من الصراع».
وسيضيف: «هذا الركن من أركان عملية السلام يجري الآن استغلاله من جانب مهاجرين غير قانونيين يسعون إلى الدخول إلى بريطانيا».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن عمليات تستند إلى «معلومات استخباراتية» تُنفذ بالفعل على مسارات «منطقة السفر المشتركة» بين إيرلندا والمملكة المتحدة. وتؤكد بيانات رسمية بريطانية أيضًا أن «عملية Gull» هي عملية تستند إلى المعلومات الاستخباراتية لحماية منطقة السفر المشتركة، وتعمل في المطارات والموانئ المحلية في أيرلندا الشمالية.
وأضاف المتحدث: «لدينا علاقة عمل وثيقة وتعاونية مع إيرلندا بشأن الهجرة وأمن الحدود».
وتابع: «يشمل ذلك التزامًا متبادلًا بحماية منطقة السفر المشتركة من إساءة الاستخدام، من خلال العمل المشترك لتحديد اتجاهات الهجرة والتعامل معها فور ظهورها».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
