تحذير أممي: حرب إيران قد تدفع العالم نحو أزمة غذاء وارتفاع الأسعار يهدد إيرلندا
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، من أن استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سلاسل الغذاء العالمية، مع احتمال ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تعطلت حركة السفن عبر «مضيق هرمز».
وجاء هذا التحذير في وقت أشار فيه خبراء إلى أن أي تعطّل في هذا الممر الحيوي قد يهدد الإمدادات العالمية، نظرًا لاعتماد جزء كبير من تجارة الطاقة والأسمدة عليه.
وفي تصريحات لإذاعة «RTÉ»، قال الدكتور «أوليفر مور» من مركز الدراسات التعاونية في «University College Cork» إن إيرلندا تُعد من الدول الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء، بسبب تركيزها الكبير على تصدير المنتجات الزراعية الغذائية، مقابل ضعف السياسات الداعمة للإنتاج المحلي.
وأوضح: «نحن معرضون بشكل خاص لأننا جزيرة في شمال غرب أوروبا، وقد ركزنا بشكل كبير على تصدير الغذاء، بينما تراجع الاهتمام بالسوق المحلي، حيث نفقد مزارعي الخضروات باستمرار».
وأضاف أن إيرلندا صدّرت مواد غذائية بقيمة «19 مليار يورو» العام الماضي، في حين استوردت ما يقارب «12 مليار يورو»، دون وجود أهداف واضحة ضمن خطة «Food Vision 2030» لتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن نحو «500 ألف» شخص في إيرلندا يعانون بالفعل من فقر غذائي، وأن بعض الأسر قد تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها للحصول على غذاء صحي.
ودعا إلى زيادة التركيز على الإنتاج الغذائي المحلي، مقترحًا دراسة تطبيق نظام «دخل أساسي» لدعم هذا القطاع، على غرار ما تم تقديمه للفنانين والموسيقيين.
من جانبه، أوضح الدكتور «بيتر ألكسندر» من «University of Edinburgh» أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر باعتماد النظام الغذائي العالمي على الأسمدة الصناعية المصنوعة من الغاز الطبيعي.
وقال إن نحو «30%» من هذه الإمدادات تمر عبر «مضيق هرمز»، ما يجعلها عرضة لأي اضطرابات، الأمر الذي قد يدفع المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو تقليص الزراعة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الإمدادات الغذائية عالميًا في المستقبل.
وأضاف أن دولًا مثل إيرلندا والمملكة المتحدة قد تشعر بتأثير هذه الأزمة من خلال ارتفاع الأسعار، بينما ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء الكافي.
وأشار إلى أن المحاصيل الأساسية الثلاثة — الذرة والقمح والأرز — شهدت زيادة كبيرة في الإنتاج منذ ستينيات القرن الماضي بفضل استخدام الأسمدة، ما يجعلها مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الدول ذات الدخل المرتفع قد تواجه ارتفاعًا في الأسعار أكثر من نقص في الإمدادات.
وفي السياق نفسه، حذّر الدكتور «أوليفر مور» من أن الأزمة الحالية تجمع بين عدة عوامل، منها أزمة الوقود، وأزمة الأسمدة، ونظام التوريد «في الوقت المناسب» الذي تعتمد عليه المتاجر الكبرى، إلى جانب تركّز السوق في عدد محدود من سلاسل المتاجر.
وأوضح أن تخزين الغذاء يتم بشكل متزايد أثناء النقل عبر الشاحنات والسفن، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن الرسوم الجمركية العالمية والتوترات التجارية تزيد من تعقيد الوضع، قائلًا: «نواجه سلسلة من الأزمات المتزامنة، في وقت لا نملك فيه أهدافًا واضحة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي».
كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الغذاء محليًا يمثل تحديًا أمام استدامة الزراعة، موضحًا أن الأسعار المنخفضة تضغط على المزارعين وتجعل استمرارهم في الإنتاج أمرًا صعبًا.
ورغم ذلك، أكد وجود نماذج بديلة ناجحة، مثل مبادرة «Dulhallow Food Services» التي توفر وجبات يومية لنحو «4000» شخص، مع الاعتماد على منتجات من مزارعين محليين، ما يخلق أسواقًا جديدة تدعم الإنتاج المحلي.
وشدد على ضرورة تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، وبناء نظام غذائي أكثر مرونة يعتمد على الإنتاج المحلي، قائلًا: «نحتاج إلى تحقيق سيادة غذائية حقيقية، وتعزيز قدرة المجتمع على المشاركة في نظام الغذاء».
وفي المقابل، حذّر الدكتور «بيتر ألكسندر» من الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية قد تؤثر عليه، وأن النموذج الأفضل يتمثل في تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والتجارة العالمية.
واختتم «مور» بالتأكيد على أن أيرلندا بحاجة إلى تعزيز بنيتها التحتية الغذائية، داعيًا جهات مثل «Bord Bia» إلى لعب دور أكبر في دعم الإنتاج المحلي.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
