الاتحاد الأوروبي يطالب إيرلندا بتعديل قوانين مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب لتتماشى مع التشريعات الأوروبية

أمرت المفوضية الأوروبية، الحكومة بضرورة تعديل قوانينها لتتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء هذا التحذير بعد أن أظهرت تقارير أن المحاكم لا تأخذ في الاعتبار دوافع الكراهية العنصرية أو كراهية الأجانب عند إصدار الأحكام في بعض الجرائم، بما في ذلك إنكار الهولوكوست.

في رسالة رسمية إلى الحكومة، أكدت المفوضية، أن هناك أوجه قصور في القانون الإيرلندي تمنع المحاكم من اعتبار الدوافع العنصرية أو كراهية الأجانب عوامل مشددة عند ارتكاب الجرائم.

وأوضحت الرسالة، أن إيرلندا لم تقم بتطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية أو العنف بشكل كامل، بما في ذلك تبرير أو إنكار أو تقليل جرائم دولية مثل الهولوكوست.

ويعني ذلك أن المحاكم غير قادرة بشكل صحيح على النظر في الدوافع العنصرية أو كراهية الأجانب كعوامل مشددة في جميع الجرائم.

أمام الحكومة مهلة شهرين للرد على الرسالة ومعالجة أوجه القصور. وإذا لم يكن الرد كافيًا، يمكن للمفوضية تصعيد القضية عبر إصدار “رأي مسبب”، وهو الخطوة الأخيرة قبل إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد اعتماد قانون أوروبي في عام 2008 لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RTÉ