مطالب بالتحقيق في منح الإقامة بإيرلندا مقابل المال رغم إلغاء برنامج المستثمرين

ارتفعت أصوات سياسية وشعبية في إيرلندا تطالب بفتح تحقيق عاجل في برنامج “الفيزا الذهبية”، المعروف رسميًا باسم برنامج المستثمر المهاجر (IIP)، وذلك بعد الكشف عن استمرار معالجة الطلبات ومنح تصاريح الإقامة رغم الإعلان عن إغلاق البرنامج قبل أكثر من عامين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب ما كشفت عنه إذاعة “RTÉ” في برنامج “Morning Ireland“، فإن وزارة العدل – الجهة المسؤولة عن البرنامج – لا تمتلك بيانات دقيقة حول عدد تصاريح الإقامة التي تم إصدارها منذ إطلاق البرنامج عام 2012، رغم الموافقة على 2,472 مشروعًا استثماريًا في إطار المبادرة.

كما تبين أن الوزارة لا تستطيع تحديد عدد الأفراد الذين حصلوا فعليًا على تصاريح إقامة بموجب هذه الطلبات، بسبب عدم وجود نظام لتوثيق هذه المعلومات بطريقة تسمح باستخراجها بشكل منفصل، إذ تكتفي فقط بتسجيل نوع الإقامة مثل: “Stamp 1 أو Stamp 2 أو Stamp 3 أو Stamp 4” دون الإشارة إلى البرنامج الذي استندت إليه الإقامة.

وانطلق برنامج المستثمر المهاجر في عام 2012 بهدف جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، حيث منح للأفراد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية حق الإقامة لهم ولعائلاتهم مقابل استثمار مبالغ ضخمة في مشاريع داخل إيرلندا.

وتنوعت خيارات الاستثمار بين ضخ مليون يورو في شركة إيرلندية معتمدة لمدة ثلاث سنوات، أو الاستثمار في صندوق مالي معتمد بنفس القيمة والمدة، أو استثمار مليوني يورو في صناديق استثمار عقاري، أو التبرع بما لا يقل عن 500,000 يورو – أو 400,000 يورو في حال وجود خمس طلبات أو أكثر – لمشاريع خيرية في مجالات الثقافة، الصحة، التعليم، الفنون أو الرياضة، مثل دعم تطوير مشاريع اتحاد الألعاب الغالية “GAA” في مختلف أنحاء البلاد.

وتم إغلاق البرنامج رسميًا في شهر 2 لعام 2023 بقرار من وزير العدل آنذاك، سيمون هاريس، بعد تحذيرات من المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي أعربت عن “قلق بالغ” من إمكانية استخدام هذه البرامج في غسيل الأموال، التهرب الضريبي، وتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي.

وحتى نهاية عام 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات المعتمدة ضمن البرنامج 2,482 مشروعًا، نتج عنها تدفق ما يقرب من 1.7 مليار يورو إلى الاقتصاد. وكان نصيب الأسد من هذه الاستثمارات من نصيب المستثمرين الصينيين الذين شكلوا 94% من الطلبات، يليهم مستثمرون من الولايات المتحدة، وفيتنام، وتايوان، وجنوب إفريقيا، وفانواتو.

اللافت أن أكثر من 503 مليون يورو من إجمالي هذا الاستثمار تم ضخها فقط خلال عامي 2023 و2024، أي بعد الإعلان عن إغلاق البرنامج، وهو ما يعادل نحو 30% من القيمة الإجمالية التي جمعت خلال 12 عامًا.

ورغم إغلاق البرنامج، فإن هناك 100 طلب استثمار قيد المعالجة حاليًا، تشمل نحو 1,700 مستثمر. وتشير الأرقام إلى أن 83 من هذه الطلبات تم تقديمها بعد الموعد النهائي للإغلاق في 2023/02/15.

وجهت النائبة الأوروبية السابقة صوفي إنت فلد، التي كانت مقررة سابقة لملف تنظيم برامج “الفيزا الذهبية” داخل البرلمان الأوروبي، انتقادات لاذعة للحكومة، مؤكدة أن معالجة الطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ إغلاق البرنامج تفتقر إلى الأساس القانوني.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج “Morning Ireland“، إن “أي طلب لم يكن على الطاولة لحظة إغلاق البرنامج، لا ينبغي أن تتم معالجته”، داعية الحكومة لتوضيح الوضع القانوني لتلك الطلبات.

من جهته، طالب نائب شين فين عن دائرة كورك ساوث سنترال، دونتشا أو لاغاير، وزارة العدل بفتح تحقيق رسمي في الطلبات التي تم قبولها بعد الموعد المحدد.

وأضاف: “البرنامج كان عرضة لسوء الاستخدام. لا ينبغي أن تكون الإقامة في إيرلندا أمرًا قابلًا للشراء ببساطة لمن يملك المال الكافي. هناك مبدأ يجب احترامه”. وتساءل: “إذا لم يتم تقديم الطلب قبل الإغلاق أو لم يكن في مرحلة متقدمة، فما هو الأساس القانوني لمعالجته؟”.

أما النائب بول ميرفي من حزب “People Before Profit“، فدعا إلى إغلاق البرنامج بشكل نهائي، واصفًا الفكرة بأنها “منافِية لأي مفهوم ديمقراطي للمواطنة”، مشددًا على أن منح الامتيازات بناءً على الثروة المالية “أمر بالغ الخطورة ويجب ألا يُسمح به”.

وفي ردها على الانتقادات، أكدت وزارة العدل، أن “الطلبات قُبلت وفق ما نص عليه إعلان الإغلاق”، موضحة أن المهلة الممنوحة سمحت بقبول الطلبات حتى نهاية يوم 2023/02/15، وأن عددًا من الطلبات الأخرى حصلت على ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال الإجراءات.

وأضافت الوزارة، أن بعض المشاريع التي لم تُستوفِ الشروط تم استبعادها لاحقًا، في حين يتم حاليًا تقييم المشاريع المتبقية التي استوفت معايير التقديم ضمن الفترة الانتقالية.

المصدر: RTÉ