نظام المعالجة السريعة يشمل باكستان بعد زيادة طلبات الحماية الدولية

أعلنت وزارة العدل، أن طلبات الحماية الدولية المقدمة من مواطني باكستان ستخضع اعتبارًا من الآن لإجراءات معالجة سريعة، وذلك في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تقليص مدة انتظار قرارات اللجوء، خصوصًا من الجنسيات التي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تقدم 905 أشخاص من باكستان بطلبات لجوء في إيرلندا حتى تاريخ 2025/07/24، مقارنة بـ 1,391 طلبًا خلال عام 2024 بأكمله، و624 في عام 2023، و242 في 2022، و68 فقط في عام 2021، مما يعكس زيادة حادة في عدد المتقدمين من هذه الدولة خلال الأعوام الأخيرة.

وقد تم تطبيق نظام المعالجة السريعة منذ شهر 2022/11 على المتقدمين من دول محددة تُصنّف ضمن قائمة “الدول الآمنة”، وكان يتم البت في طلباتهم خلال فترة تقارب أربعة أشهر، وهي مدة تسعى السلطات حاليًا لتقليصها أكثر خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما صرّح به متحدث باسم الوزارة.

وتضمنت القائمة الأصلية للدول المشمولة بالمعالجة المعجلة 15 دولة تم تصنيفها كدول آمنة، من بينها: “ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، مصر، جورجيا، الهند، كوسوفو، مالاوي، المغرب، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، وجنوب إفريقيا.

ومع تزايد أعداد طالبي اللجوء من دول أخرى غير مدرجة على قائمة الدول الآمنة، تم توسيع هذا النظام ليشمل دولًا مثل نيجيريا والأردن، رغم عدم تصنيفهما رسميًا كـ”دول آمنة”، بالإضافة إلى باكستان مؤخرًا.

وفي تعليقه على القرار، قال الوزير جيم أوكالاهان، إنه ملتزم بضمان أن “نظام الحماية يعمل لصالح من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة”.

وأضاف أن أحد سُبل تحقيق ذلك يتمثل في إعطاء الأولوية لطلبات الجنسيات القادمة من دول آمنة أو تلك التي تشهد زيادة في عدد المتقدمين.

وأوضح أن هذا النهج يساعد الحكومة على التكيف مع التغيرات في أنماط اللجوء الدولية، ويُعد عنصرًا أساسيًا في سياسة “صارمة ولكن عادلة”.

وأكد أوكالاهان أن هذا النهج يُؤتي ثماره بالفعل، مشيرًا إلى أن عدد طلبات اللجوء قد انخفض بنسبة 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أظهرت الإحصاءات المقدمة خلال اجتماع لجنة مجلس الوزراء الفرعية المختصة بالهجرة، أن نحو 32% من طلبات اللجوء المقدمة هذا العام خضعت لنظام البت السريع، أي أن ثلث طالبي الحماية قد تم تسريع معالجة طلباتهم.

المصدر: Irish Times