قيود جديدة وإجراءات صارمة تنتظر طالبي اللجوء في أيرلندا بموجب ميثاق الهجرة الأوروبي

تستعد أيرلندا لتطبيق تغييرات جذرية على نظام اللجوء والهجرة مع دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ العام المقبل، مما سيؤدي إلى فرض قيود على حركة طالبي اللجوء وإمكانية احتجازهم داخل مراكز الإقامة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأعلنت وزارة العدل، عن خطتها التفصيلية لتنفيذ الميثاق، والتي تم تقديمها إلى المفوضية الأوروبية، حيث سيتم تطبيق معظم الإجراءات الجديدة اعتبارًا من 2026/06/12، بينما ستدخل بعض التعديلات الأخرى حيز التنفيذ في 2025/07/01.

ووفقًا للخطة، سيتم تسريع معالجة طلبات اللجوء بحيث يتم البت فيها خلال ستة أشهر كحد أقصى، بينما سيتم التعامل مع طلبات المتقدمين من “الدول الآمنة” في غضون 12 أسبوعًا فقط، مع إمكانية معالجة بعض الطلبات خلال شهرين فقط.

كما سيتم إنشاء ما يصل إلى ستة مراكز استقبال جديدة سيتم اعتبارها “مواقع حدودية” من الناحية القانونية، حيث سيتم فحص جميع المتقدمين خلال سبعة أيام، مع أخذ بصمات الأصابع حتى للأطفال، وإدخال بياناتهم في نظام (Eurodac) لمراقبة تحركاتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وسيتم إلزام بعض طالبي اللجوء بالإقامة في مراكز محددة أو مناطق جغرافية معينة، مع ضرورة التبليغ المنتظم لدى السلطات. وفي بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى الاحتجاز كإجراء أخير، حيث سيتم إدارته من قبل الشرطة ومصلحة السجون.

وإلى جانب ذلك، ستشهد أيرلندا إصلاحًا شاملًا لنظام اتخاذ القرارات في قضايا الحماية الدولية، حيث سيتم استبدال مكتب الحماية الدولية الحالي في شارع ماونت ستريت في دبلن بـ هيكل جديد أكثر كفاءة.

كما سيتم استبدال النظام الحالي بقرار موحد في المرحلة الأولى يشمل البت في وضع اللاجئ، الحماية الفرعية، وإذن البقاء أو الترحيل، مع منح المتقدمين فرصة واحدة فقط للاستئناف، بدلاً من تعدد مراحل الطعون كما هو الحال حاليًا.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الفترات الزمنية لمعالجة الطلبات وتحديد وضع اللاجئين بسرعة أكبر، لكن في الوقت نفسه سيحد من فرص الاستئناف للمرفوضين، مما يعني زيادة احتمالات الترحيل السريع للطلبات غير المقبولة.

وفيما يخص التكاليف المتوقعة، تشير التقديرات إلى أن تكاليف التوظيف الإضافي خلال السنة الأولى ستصل إلى 32 مليون يورو، مما سيرفع إجمالي التكلفة السنوية لتشغيل النظام إلى 117 مليون يورو. كما أن إنشاء مرافق استقبال بسعة 14,000 سرير سيكلف الدولة 875 مليون يورو، مع تكلفة تشغيل سنوية تبلغ 725 مليون يورو.

وأكدت وزارة العدل أن “حماية الحقوق الأساسية ستكون في صميم تنفيذ الميثاق الأوروبي”، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء آلية رقابية لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

يُذكر أن أي طلبات لجوء يتم تقديمها حتى 2026/06/12 ستظل قيد المعالجة وفقًا للنظام الحالي، ولن يتم تحويلها إلى النظام الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: Irish Times