خسر عامل دعوى قضائية ادعى فيها أنه تعرض للفصل التعسفي من عمله، بعدما تبين أنه لم يُبلغ صاحب العمل بأنه حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة.
وقضت لجنة علاقات العمل (WRC)، بأن إنهاء عقد العمل جاء نتيجة ما يُعرف بـ«تعطل العقد»، بسبب عدم قدرة الموظف على أداء عمله نتيجة غيابه لفترة طويلة.
كما رفضت اللجنة ادعاء العامل بأن الشركة استخدمت حكم السجن كذريعة لإنهاء عقده بسبب مشكلات أخرى متعلقة بالعمل.
ووافقت اللجنة على طلب العامل عدم الكشف عن اسمه، نظرًا لأن الحكم السابق بالسجن قد يؤثر سلبًا على فرصه في الحصول على عمل جديد.
وأفادت جلسة الاستماع بأن الرجل كان يعمل لدى الشركة منذ شهر 2022/07 ويتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 2,917 يورو.
وقال العامل إنه في نهاية عام 2023 شعر بأنه يتعرض للانتقاد في العمل بسبب تغييرات حدثت بين الموظفين، كما اعتقد أن الشركة لم تكن ترحب بملاحظاته حول بعض القضايا.
وخلال الفترة نفسها، أُجري له تقييم أداء، كما قدم شكوى تتعلق بالتنمر ضد مديره المباشر، وهو ما أدى إلى تبادل مراسلات حول إمكانية حصوله على حزمة إنهاء خدمة.
وخلال تقديم الأدلة، قال العامل إنه كان يتوقع صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بالذنب خلال جلسة محكمة عقدت في شهر 2024/01.
لكن اللجنة استمعت إلى أنه تلقى في الواقع حكمًا بالسجن لمدة عامين.
وخلال استجوابه من قبل محامي الشركة، موريس أوزبورن، سُئل لماذا لم يُبلغ صاحب العمل بالتهم الجنائية التي يواجهها أو بوجود قضية أمام المحكمة، فأجاب بأنه كان يعاني من قلق شديد، وأن مسألة إدانته لم تكن قد حُسمت في ذلك الوقت.
ورغم اعترافه بأن غيابه سيؤثر على الشركة، قال إن العمل غالبًا ما يُعاد توزيعه على موظفين آخرين خلال فترات الغياب الطويلة.
كما اشتكى من أن الشركة لم تسأله عن احتمال تقليص مدة سجنه أو الإفراج المبكر عنه.
وادعى أيضًا أنه لم يُمنح وقتًا كافيًا للرد من داخل السجن قبل إنهاء عقد عمله.
وأفادت جلسة الاستماع بأن الشركة علمت بسجن الموظف من خلال طرف ثالث وتقارير إعلامية في منتصف شهر 2024/01.
وقالت مديرة الموارد البشرية في الشركة، إن عقد العمل اعتُبر متعطلًا بسبب غياب الموظف لفترة قد تكون طويلة.
وأضافت أن الموظف مُنح فرصة للرد خلال فترة مشاورات استمرت ثلاثة أشهر.
كما قال أحد مديري الشركة إن غياب العامل كان مصدر قلق حقيقي، خاصة أن وظيفته كانت تتضمن تعاملًا مباشرًا مع العملاء، في وقت كانت فيه الشركة تطبق تجميدًا في التوظيف.
وأفادت اللجنة بأن شخصًا على تواصل مع العامل أبلغ الشركة أنه قد يقضي 10 أشهر فقط في السجن، إلا أن الشركة اعتبرت هذه المعلومات مجرد توقعات غير مؤكدة.
ومن جانبه، وافق مسؤول الفصل في اللجنة شيموس كلينتون، على تمديد المهلة الزمنية المعتادة لتقديم الشكوى، رغم اعتراض الشركة، بسبب الظروف المرتبطة بسجن مقدم الشكوى.
وقال كلينتون إن العامل أقر بأن الحكم بالسجن جاء نتيجة أفعاله هو.
لكنه أشار إلى أن الموظف أُتيحت له فرصة للرد على الشركة وتقديم ملاحظاته بشأن مسألة تعطل العقد.
وأضاف أن الشركة لا يمكنها تأجيل القرار إلى أجل غير محدد، خاصة أنها كانت تعتقد في ذلك الوقت أن غيابه سيستمر لمدة عامين على الأقل.
وقضت اللجنة في النهاية بأن عقد العمل قد تعطل نتيجة حدث غير متوقع لم يكن للشركة أي دور فيه.
كما أكد القرار أن غياب الموظف كان سيستمر لفترة طويلة، في وقت كانت الشركة تحتاج إلى حضوره للعمل.
وأشار الحكم أيضًا إلى أن المناقشات التي جرت قبل سجنه حول إمكانية إنهاء خدمته كانت غير مرتبطة بالسبب القانوني الذي استندت إليه الشركة لاحقًا لإنهاء عقد العمل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
