الدولة تتحمل تعويضات طاهية تعرضت للاستغلال.. ومركز حقوق المهاجرين يطالب بمحاسبة أصحاب العمل المخالفين

من المتوقع أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر، أو ربما كامل المبلغ، من تعويضات بقيمة 143,268 يورو التي أقرتها لجنة علاقات العمل (WRC) لصالح طاهية تعرضت للاستغلال وسوء المعاملة أثناء عملها في مطعم (Bombay House) في سكيريز، بمقاطعة دبلن، وذلك بعد أن تم تصفية أعمال الشركة المشغلة للمطعم يوم الثلاثاء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

كانت شارانجيت كاور، الطاهية الهندية، قد عملت في المطعم لأكثر من عام مقابل أجر لا يتجاوز 4.46 يورو في الساعة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور. وأبلغت لجنة WRC أن عائلتها دفعت 17,000 يورو نقدًا إلى بهابا سينغ، أحد مديري الشركة المشغلة للمطعم، للحصول على تصريح عمل.

وكانت كاور قد غادرت وظيفتها في ماليزيا بعدما وُعدت بـ “تجربة ستغير حياتها وحياة أطفالها”، لكنها بدلاً من ذلك تعرضت للتحرش الجنسي من قبل عدد من زملائها في السكن المشترك، وتم دفع أجور أقل بكثير مما توقعت، حيث لم تكن تتقاضى أكثر من 200 يورو أسبوعيًا.

في قرار أثار اهتمامًا واسعًا في شهر 4 الماضي، منحت لجنة علاقات العمل تعويضات لـ كاور، حيث حصلت على:

• 60,000 يورو بموجب قانون المساواة في العمل.
• 30,000 يورو تعويضًا عن الفصل التعسفي.
• 35,000 يورو تعويضًا إضافيًا عن الأضرار.
• 7,248 يورو بسبب انتهاك الحد الأدنى للأجور.
• مبالغ أخرى تحت بنود مختلفة.

ووصف مسؤول التحكيم معاناة كاور بأنها “سلسلة مروعة من التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، الذي تعرضت له يوميًا تقريبًا طوال فترة عملها”.

ورغم صدور القرار، لم تقم الشركة بدفع التعويضات خلال الأشهر الماضية. وفي اجتماع عقد يوم الثلاثاء، تم تعيين ديكلان كلانسي من (Status Corporate Advisory) كمُصفٍ لشركة (Bombay Bhappa Ltd)، التي كانت تدير المطعم.

وأكد كلانسي أنه لا يتوقع أن تمتلك الشركة أموالًا كافية لتغطية ديونها، وبالتالي سيتم إحالة المبلغ المستحق لكاور إلى “برنامج مدفوعات الإفلاس” التابع للدولة، وهو صندوق تديره وزارة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة والتوظيف، ويهدف إلى تغطية الأجور غير المدفوعة، الإجازات، والإشعارات المسبقة المستحقة للعاملين في الشركات التي أفلست.

كما يشمل الصندوق التعويضات التي تقررها لجنة علاقات العمل، وأكد كلانسي أنه سيتعاون مع مركز حقوق المهاجرين (MRCI) لتقديم طلب نيابة عن كاور للحصول على مستحقاتها.

وعلى الرغم من وجود حدود قصوى لأنواع معينة من التعويضات، أشار كلانسي إلى أنه، بعد مراجعة تفاصيل الحكم، يتوقع أن تحصل كاور على أغلب أو كامل المبلغ المستحق لها خلال الأشهر المقبلة.

ورحب بيل أبوم، ممثل مركز حقوق المهاجرين (MRCI)، بالخطوة، قائلًا: “نحن سعداء لأن شارانجيت قد تحصل قريبًا على تعويض عن المعاناة التي مرت بها. لقد كانت شجاعة جدًا في التحدث علنًا عن تجربتها في وضع صعب وخطير. نأمل أن تشجع خطوتها هذه العمال الآخرين الذين يعانون من الاستغلال على المطالبة بحقوقهم”.

وأضاف: “يجب فرض عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل غير الأخلاقيين الذين يستغلون العمال بهذه الطريقة، وإلا فلن يكون هناك رادع لهم، وسيمضون في استغلال العمال دون محاسبة”.

المصدر: Irish Times