كشفت وثائق رسمية أن مصلحة السجون طرحت مقترحًا لتخفيض مدة العقوبة بمقدار 40 يومًا لكل سجين في البلاد، في محاولة لمواجهة أزمة الاكتظاظ الحاد داخل السجون، بعدما وصلت أعداد النزلاء إلى مستويات تجاوزت الطاقة الاستيعابية المتاحة، وأصبحت السلطات تواجه صعوبات متزايدة في توفير أماكن إضافية لاحتجازهم.

وأظهر تحليل أعدته مصلحة السجون الأيرلندية (Irish Prison Service) أن تطبيق هذا المقترح كان سيؤدي إلى الإفراج الفوري عن 150 سجينًا، من بينهم أشخاص أدينوا بجرائم خطيرة.

وبحسب التحليل، كان المستفيدون من الإفراج الفوري سيشملون 24 سجينًا مدانين بجرائم جنسية، وسجينين مدانين بجرائم قتل، إلى جانب 37 سجينًا مدانين بجرائم تتعلق بمحاولات القتل أو التهديد بالقتل.

كما تضمنت القائمة 9 سجناء يقضون عقوبات في جرائم سطو، و6 آخرين مدانين بجرائم مرتبطة بالأسلحة والمتفجرات.

وأُعدت هذه البيانات في شهر 7/2025، وشملت أيضًا دراسة خيارات أخرى لتخفيض مدد العقوبات لجميع السجناء، بمقدار 20 يومًا أو 30 يومًا بدلًا من 40 يومًا.

وأظهرت الحسابات أن تخفيض العقوبات بمقدار 20 يومًا كان سيؤدي إلى الإفراج الفوري عن 73 سجينًا، بينما كان تخفيضها بمقدار 30 يومًا سيؤدي إلى الإفراج عن 109 سجناء.

وجاء إعداد هذا التحليل في وقت كانت فيه المديرة العامة لمصلحة السجون الأيرلندية، كارون مكافري، توجه مناشدات متكررة للحصول على المساعدة في التعامل مع أزمة الاكتظاظ المزمنة داخل السجون.

وفي رسالة وجهتها إلى وزارة العدل خلال شهر 3/2025، حذرت مكافري من خطورة الوضع، قائلة: «هناك حاجة فورية إلى اتخاذ إجراءات جذرية لخفض أعداد السجناء إلى مستويات أكثر أمانًا».

وكُشف عن هذه السجلات عقب تقديم استئناف إلى مفوض المعلومات، بموجب قوانين حرية الحصول على المعلومات في أيرلندا.

وفي رسالة منفصلة، طلبت مكافري عقد اجتماع عاجل مع وزارة العدل لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة الاكتظاظ المتفاقمة.

وأوضحت أن سجن «كلوفرهيل» (Cloverhill)، المخصص لاحتجاز الأشخاص رهن المحاكمة، كان يعمل بنسبة إشغال بلغت 124% من طاقته الاستيعابية، بينما اضطر 91 سجينًا إلى النوم على مراتب موضوعة على الأرض.

وأضافت أن مدير السجن اضطر إلى تحويل بعض الزنازين المخصصة لشخص واحد إلى زنازين تستوعب شخصين، في محاولة لتوفير أماكن إضافية.

وقالت مكافري في رسالتها: «لا توجد سوى 20 زنزانة فردية داخل السجن يمكن تحويلها إلى زنازين مزدوجة، باستثناء الزنازين الموجودة في الأقسام D1 وD2 وC1، حيث سيكون من الخطير للغاية مضاعفة عدد النزلاء داخلها».

وأشارت إلى أن الضغوط التي يواجهها سجن كلوفرهيل كان يجري التعامل معها عادة من خلال نقل بعض السجناء إلى مؤسسات عقابية أخرى.

لكن هذه الآلية لم تعد متاحة بالشكل المعتاد، بعدما أصبحت جميع السجون الأخرى تعاني أيضًا من الاكتظاظ.

وكشفت الأرقام الواردة في المراسلات أن إجمالي عدد المحتجزين داخل السجون الأيرلندية بلغ 5,463 شخصًا، في حين لم تتجاوز الطاقة الاستيعابية المتاحة 4,672 سريرًا، ما يعني وجود 791 سجينًا فوق عدد الأسرّة المتاحة.

وكتبت مكافري: «نظرًا إلى أننا سنضطر الآن إلى النظر في إمكانية إيواء السجناء خارج المناطق التي اعتمدها الوزير رسميًا لاستخدامها كزنازين، فإنني أحتاج بالفعل إلى اجتماع عاجل للحصول على توجيهات بشأن المناطق التي يرغب الوزير الآن في تخصيصها لهذا الغرض».

وفي رد على استفسارات بشأن الوثائق، قال متحدث باسم وزارة العدل إن وزير العدل جيم أوكالاهان «يدرك تمامًا» القيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للسجون الأيرلندية.

وأوضح المتحدث أن الوزير يتبع نهجًا مزدوجًا لمعالجة الأزمة، يقوم على زيادة عدد الأماكن المتاحة داخل السجون، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية لدعم العقوبات البديلة التي لا تتطلب السجن.

وقال: «يتبع الوزير نهجًا مزدوجًا لمعالجة مشكلة الطاقة الاستيعابية، من خلال زيادة الأماكن داخل السجون، والسعي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم العقوبات غير السالبة للحرية».

وأضاف أن أيرلندا تنفذ حاليًا أكبر برنامج لتوسعة السجون في تاريخ الدولة، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 1,500 مكان جديد خلال السنوات المقبلة.

وأكد المتحدث أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز سلامة العاملين داخل السجون، من خلال تحسين معدات الحماية الشخصية المتاحة لهم، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للعقوبة المقررة في حالات الاعتداء على أحد موظفي السجون أو التهديد بالاعتداء عليه.

وتكشف الوثائق حجم الضغوط التي كانت تواجهها مصلحة السجون خلال عام 2025، والخيارات التي دُرست للتعامل مع نقص الأماكن المتاحة، بما في ذلك مقترحات لتخفيض مدد العقوبات بصورة عامة.

المصدر: RTÉ