بيانات رسمية تكشف: غالبية أوامر الترحيل في البلاد تنتهي بالإلغاء وليس التنفيذ

أظهرت بيانات رسمية، أن ما يقرب من 4 آلاف أمر ترحيل قد تم إلغاؤها في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات بالتراخي في تنفيذ قرارات الترحيل رغم التصريحات العلنية بالتشدد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت الأرقام، التي جاءت في رد على سؤال برلماني، أن وزيري العدل السابقين هيلين ماكنتي وسيمون هاريس كانا من بين أكثر المسؤولين الذين وقعوا قرارات إلغاء أوامر الترحيل خلال فترة توليهما المنصب.

وأكدت وزارة العدل، أن 3,848 أمرًا تم إلغاؤها بين عامي 2015 و2024، في مؤشر على حجم الاعتراضات القانونية والطعون التي يتقدم بها الأشخاص المهددون بالترحيل.

وقال بيدار تويبين، زعيم حزب (Aontú)، إن الحكومة تبدو وكأنها تطبق سياسة متشددة، لكنها في الواقع تلغي أوامر الترحيل أكثر مما تنفذها.

وأضاف: “نريد نظامًا عادلًا يدعم بالفعل من يفرون من الحروب والعنف، لكن يجب أن يتمتع النظام بالنزاهة ويتم تطبيقه بصرامة”.

وأشار تويبين، إلى أن الوزير الحالي جيم أوكالاهان ألغى 127 أمرًا حتى الآن خلال العام الجاري، مؤكدًا أن رغم الحملات الإعلامية التي تبرز عمليات الترحيل، إلا أن التنفيذ على الأرض لا يعكس هذه الصورة.

وأوضح أن الإجراءات القانونية الطويلة تتيح للمستهدفين بالترحيل تقديم طلبات للبقاء قد تمتد لسنوات، ثم استئناف القرار، وفي حال الفشل يمكنهم الطعن القضائي، وهو ما يطيل أمد بقائهم في البلاد. وأكد أن حتى بعد صدور أوامر الترحيل، تُظهر الأرقام أن عددًا كبيرًا منها يتم إلغاؤه لاحقًا.

وشملت الأرقام السنوية إلغاء 481 أمرًا في 2015، و360 في 2016، و163 في 2017، و318 في 2018، و340 في 2019، و301 في 2020، و232 في 2021، و586 في 2022، و416 في 2023، و524 في 2024، بالإضافة إلى 127 حتى الآن هذا العام.

وختم تويبين بالقول إن الحكومة ما زال أمامها الكثير من العمل لضمان تطبيق سياسات الهجرة واللجوء بشكل فعال ومتوازن يحفظ مصداقية النظام وحقوق المحتاجين الحقيقيين للحماية.

المصدر: Independent