تعتزم الحكومة إدخال تشريعات جديدة تُلزم أصحاب العمل بتقييم ما إذا كانوا يدفعون أجورًا متساوية للرجال والنساء الذين يؤدون وظائف متشابهة أو ذات قيمة مماثلة.
وتجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق «قانون شفافية الأجور»، والذي سيفرض على أي صاحب عمل لديه أكثر من 50 موظفًا إجراء «تقييم محايد من حيث النوع الاجتماعي» لكل وظيفة داخل الشركة.
وسيقوم هذا التقييم بدراسة جميع جوانب الدور الوظيفي، بما في ذلك المهارات المطلوبة، والجهد المبذول، ومستوى المسؤولية، وظروف العمل.
وبعد ذلك، تحصل كل وظيفة على درجة تقييم، بحيث يُفترض أن تُدفع للوظائف ذات القيمة المتساوية أجور متقاربة.
وإذا أظهر التقييم أن موظفًا يتقاضى أجرًا أعلى بنسبة 5% أو أكثر من موظفة تؤدي وظيفة ذات القيمة نفسها، فسيُطلب من صاحب العمل إجراء «تقييم مشترك للأجور» بهدف سد الفجوة.
وفي حال عدم معالجة الأمر، سيكون من حق الموظف المتضرر رفع دعوى أمام «لجنة علاقات مكان العمل»، كما سيكون مؤهلًا للحصول على تعويض كامل يشمل الأجور المستحقة بأثر رجعي وتكاليف التقاضي.
ويأتي إدخال هذه القوانين التزامًا من إيرلندا بمواءمة تشريعاتها مع «توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور»، على أن يكون الموعد النهائي لاعتماد القواعد بحلول شهر 2026/06.
ورغم ضرورة إقرار القوانين قبل هذا الموعد، فستُمنح الشركات فترة انتقالية لإجراء التقييمات المطلوبة. وبعد الانتهاء من التقييم، لن يكون هناك التزام بإعادة التقييم ما لم يتم إنشاء وظيفة جديدة.
وأشار مصدر حكومي إلى أنه من المرجح أن تصبح هذه التقييمات إلزامية اعتبارًا من عام 2027، مع توقع تقديم دعم إضافي للشركات.
وقالت وزيرة المساواة «نورما فولي»، إن القوانين الجديدة تمثل «خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء».
وأضافت أن هذه التشريعات ستزيد من مستوى المعلومات المتاحة للموظفين حول معدلات الأجور في مؤسساتهم بالنسبة لوظائف معينة، وما إذا كانوا يتعرضون للتمييز.
وأكدت: «في عام 2026، يجب أن تُقدَّر النساء على العمل الذي يقمن به. إذا كنا نتحدث عن المساواة، فيجب أن يكون الأجر المتساوي للعمل المتساوي هو الأساس المطلق لها».
وأضافت: «إذا أردنا فرصًا غير محدودة للنساء، فلا بد من وجود احترام يشمل الأجر المتساوي والتقدير المتساوي للعمل الذي يؤدينه».
وأوضحت أن مشاورات جرت بالفعل بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات بشأن نقل توجيه الاتحاد الأوروبي إلى القانون الإيرلندي.
وفي سياق منفصل، يُتوقع أيضًا الدفع بتشريع يُلزم جميع أصحاب العمل، بغض النظر عن حجم شركاتهم، بتوفير معلومات عن مستويات الرواتب في إعلانات الوظائف.
كما سيمنع التشريع الشركات من سؤال المتقدمين للوظائف عن تاريخ رواتبهم السابقة.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
