أمرت لجنة علاقات العمل «Workplace Relations Commission»، هيئةَ الخدمات الصحية «Health Service Executive»، بدفع تعويض قدره «20,000 يورو» لصيدلانية كبيرة في السن الوظيفي، بعد ثبوت تعرّضها للتمييز وخسارتها فرصة ترقية بسبب شرط وظيفي اعتُبر تمييزيًا وأثّر سلبًا على العاملين بدوام جزئي.
وقضت اللجنة بأن الهيئة انتهكت «قانون المساواة في التوظيف لعام 1998» من خلال التمييز ضد ماري رونان على أساس «النوع الاجتماعي» و«الوضع العائلي»، كما خلصت إلى أن الهيئة أخضعتها لمعاملة أقل تفضيلًا بالمخالفة لـ«قانون حماية العاملين بدوام جزئي لعام 2001».
واستمعت اللجنة إلى أن رونان اعتُبرت من قبل الهيئة غير مستوفية لمعايير الأهلية للمنصب الجديد «صيدلاني متخصص متقدم»، بسبب عملها بنظام الدوام الجزئي وتقاسم الوظيفة. وكان أحد الشروط التي حدّدتها الهيئة للمنصب هو امتلاك «خبرة في بيئة المستشفى» لمدة لا تقل عن سنتين مع العمل بما لا يقل عن نصف الدوام.
وقالت رونان إنها كانت مؤهلة بشكل كامل للمنصب عند استحداثه في أواخر عام 2024، إلا أن طلبها رُفض في مرحلة الفرز الأولي لأنها تعمل أقل من نصف عدد الساعات المعتمدة في المجال التخصصي المطلوب.
وبرّرت الهيئة معايير الوظيفة بأنها وُضعت من قِبل مجموعة عمل خبيرة لضمان تقدّم مرشحين يتمتعون بالمؤهلات الكافية، مشيرةً إلى أن هذه المعايير كانت أيضًا محل مفاوضات ضمن عملية علاقات صناعية بين الجهات المختصة، ورفضت الهيئة الادعاء بأنها عالجت رونان بشكل غير قانوني أو مارست تمييزًا مباشرًا أو غير مباشر بحقها.
وأوضحت رونان أنها عملت صيدلانية سريرية لمدة 15 عامًا، أمضت منها 9 سنوات في التخصص المعني، مؤكدةً أن الوظائف داخل الهيئة كانت تاريخيًا تُقيّم على أساس «إجمالي الخبرة المتراكمة» وليس وفق حدٍّ أدنى صارم لما يُعرف بمعيار «المعادِل الوظيفي الكامل».
وقال مسؤول التحكيم في لجنة علاقات العمل، برايان دولان، إن من الواضح أن رونان صيدلانية قديمة الخدمة، عالية التأهيل وتحظى بتقدير كبير داخل الهيئة لأكثر من 17 عامًا، مشيرًا إلى أن اشتراط العمل بحد أدنى «0.5 من المعادل الوظيفي الكامل» يُشكّل تمييزًا غير مباشر. ولفت إلى سوابق قضائية تُظهر أن العمل بدوام جزئي، لا سيما لأسباب عائلية، تلجأ إليه النساء في الغالب.
وأضاف دولان أن شرط الوظيفة الذي وضعته الهيئة «استبعد صراحةً» أي شخص يعمل دون حدٍّ معيّن من الساعات من الترشّح لمنصب رفيع، بغضّ النظر عن خبرته الإجمالية أو أي اعتبارات أخرى، متسائلًا عن سبب اشتراط «حد أدنى من الخدمة» يتجاوز 50% من وقت العمل، ومشيرًا إلى أنه من غير الواضح لماذا لا يمكن الاعتماد على خبرة متراكمة على مدى فترة أطول لتحقيق المستوى المطلوب من الخبرة دون إقصاء العاملين بعقود دوام جزئي معيّنة.
ورغم إقرار اللجنة بحق الهيئة، بل وواجبها، في وضع معايير وأهلية لبعض الوظائف داخل الخدمات الصحية، لا سيما تلك المرتبطة بتوزيع مواد خاضعة للرقابة داخل المستشفيات، أكّد دولان أن هذه المسؤولية لا تُجيز التمييز غير المباشر ضد المتقدمين دون تقديم مبرر موضوعي واضح.
وبمنحها رونان تعويضًا قدره «20,000 يورو»، أوضح دولان أن القرار يأخذ في الاعتبار احتمال تعرّضها لخسارة في الدخل نتيجة رفض طلبها، كما وجّه الهيئة إلى مراجعة معايير الأهلية المعتمدة لمنصب «الصيدلاني المتخصص المتقدم».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
