خبر سار لملايين العملاء في البلاد.. انخفاض مرتقب في تأمين السيارات والمنازل اعتبارًا من 2027

من المنتظر أن يستفيد ملايين العملاء في البلاد من انخفاض في تكلفة التأمين على السيارات والمنازل اعتبارًا من العام المقبل، بعد إعلان البنك المركزي خفض رسم «صندوق تعويضات التأمين» (Insurance Compensation Fund – ICF) من 1% إلى 0% اعتبارًا من 2027/01/01.

ويعني القرار أن شركات التأمين لن تضطر إلى تحصيل هذا الرسم على وثائق التأمين المتأثرة اعتبارًا من بداية العام الجديد، وهو ما يُفترض أن ينعكس على التكلفة التي يدفعها العملاء.

وقدم البنك المركزي مثالًا لتوضيح حجم التوفير، فإذا كان متوسط قسط تأمين السيارة يبلغ نحو 655 يورو سنويًا، فإن إزالة رسم قدره 1% تعني توفيرًا يقارب 6.50 يورو سنويًا.

وكان الرسم قد خُفض بالفعل من 2% إلى 1% في شهر 2026/01، قبل اتخاذ القرار الجديد بإلغائه بالكامل اعتبارًا من شهر 2027/01.

ويرتبط الرسم بـ«صندوق تعويضات التأمين»، الذي يوفر الحماية للمؤمن عليهم المؤهلين في حالة دخول شركة تأمين في مرحلة التصفية وعدم قدرتها على الوفاء بالمطالبات المستحقة.

وجاء استخدام الرسم أيضًا في أعقاب انهيار شركة «Quinn Insurance»، حيث قدمت الدولة أكثر من مليار يورو للصندوق عقب دخول الشركة في التصفية عام 2011.

ورحب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس (Simon Harris) بالقرار، مؤكدًا أن «صندوق تعويضات التأمين» كان آلية مهمة لحماية حاملي وثائق التأمين في إيرلندا وضمان إمكانية دفع مطالبات التأمين غير على الحياة المستحقة في حالة تصفية إحدى شركات التأمين.

وأشار هاريس إلى أن خفض الرسم إلى صفر يأتي في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا متعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال إن القرار سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على تكلفة التأمين لنحو 2.35 مليون وثيقة تأمين خاصة على السيارات و1.3 مليون وثيقة تأمين على المنازل عند تجديدها خلال العام المقبل.

من جانبه، قال وزير الدولة المسؤول عن الخدمات المالية والاتحادات الائتمانية والتأمين روبرت تروي (Robert Troy)، إن جهودًا كبيرة بُذلت على مدار سنوات لخفض أقساط تأمين السيارات من المستويات المرتفعة التي سجلتها في شهر 2016/07.

وأضاف أن القرار يمثل دليلًا إضافيًا على التقدم الذي تحقق في سوق التأمين، مؤكدًا أن المسؤولية تقع الآن على شركات التأمين للتصرف بمسؤولية وتمرير قيمة الخفض إلى عملائها.

وأكد البنك المركزي أيضًا أنه يتوقع من شركات التأمين التصرف بما يحقق مصلحة المستهلكين والاستعداد لتنفيذ التغيير اعتبارًا من 2027/01/01.

وفي الحالات التي تُظهر فيها شركة التأمين رسم «ICF» بشكل منفصل وصريح في وثيقة العميل، يتوقع البنك المركزي أن ينعكس إلغاؤه على الوثيقة اعتبارًا من هذا التاريخ. ويشمل ذلك أيضًا بعض الوثائق الحالية التي تُدفع أقساطها على دفعات تمتد إلى عام 2027.

ومع ذلك، فإن القرار لا يعني بالضرورة انخفاض إجمالي قسط التأمين لكل عميل بمقدار ثابت، إذ يعتمد التوفير على قيمة الوثيقة وكيفية احتساب شركة التأمين للرسم، بينما يبلغ التوفير الناتج مباشرة عن إزالة الرسم نحو 1% من القسط الخاضع له.

المصدر: Dublin Live