تقرير حكومي: الهجرة وتصاريح العمل وطالبي الحماية الدولية يعيدون رسم ملامح المجتمع

كشف تقرير جديد صادر عن وزارة المالية، ضمن برنامج «Future Forty» أن الهجرة أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل التوازن الديموغرافي والاقتصادي للبلاد خلال العقود المقبلة، حيث يشير إلى أن صافي الهجرة في إيرلندا بلغ 79,300 شخص بين شهر 4 من عامين 2023 و2024، وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 37,700 قبل جائحة كوفيد-19.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى تدفق الأوكرانيين في إطار «توجيه الحماية المؤقتة»، حيث وصل 27,354 شخصًا خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الطلب على «تصاريح العمل للأجانب» ولمّ شمل الأسر المرتبطة بها.

وأكد التقرير أن الطلب على تصاريح العمل، سواء للتخصصات العامة أو «الحرجة»، أصبح محركًا رئيسيًا للهجرة إلى إيرلندا، لكنه لفت أيضًا إلى أن معدلات مغادرة بعض حاملي هذه التصاريح مرتفعة نسبيًا، ما يشكل تحديات من حيث استقرار سوق العمل والاندماج المجتمعي.

أما طلبات الحماية الدولية، فبينما شهدت نموًا ملحوظًا، فإنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من إجمالي صافي الهجرة. ففي عام 2023، بلغ عدد الطلبات 13,220 طلبًا، وهو ما يعادل حوالي 9% فقط من إجمالي الوافدين إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الهجرة ستكون «المحرك الوحيد لنمو القوى العاملة» على المدى الطويل في ظل انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات الشيخوخة، ما يجعل من التخطيط للبنية التحتية والخدمات العامة أمرًا حاسمًا لضمان قدرة الدولة على استيعاب هذه التحولات. كما أوصى بوضع خطط طوارئ لمواجهة سيناريوهات ارتفاع معدلات الهجرة وتفادي أي اختناقات في البنية التحتية قد تعيق النمو الاقتصادي.

ويؤكد التقرير أن الهجرة، سواء عبر «تصاريح العمل» أو «الحماية الدولية»، أصبحت عاملاً محوريًا في ضمان استدامة النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات جديدة تتعلق بالاندماج الاجتماعي، وضغط متزايد على الخدمات العامة، ومستقبل سوق العمل.

وللاطلاع على تقرير وزارة المالية بالكامل أضغط هنا.