بدء تطبيق إعفاءات جديدة في قوانين التخطيط.. تعرف على أبرز التغييرات لأصحاب المنازل

دخلت اليوم لوائح جديدة للإعفاءات من تصاريح التخطيط العمراني الخاصة بالمنازل السكنية حيز التنفيذ، في خطوة تقول الحكومة إنها ستمنح أصحاب المنازل مرونة أكبر في توسيع أو تعديل مساكنهم، مع تخفيف العبء عن سلطات التخطيط للتركيز على المشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن تنفيذ أحكام قانون التخطيط والتنمية لعام 2024، وهي أول مراجعة شاملة لهذا النظام منذ نحو 25 عامًا.

وأكد وزير الإسكان، جيمس براون، ووزير الدولة لشؤون الحكم المحلي والتخطيط، جون كامينز، أن هذه الإصلاحات تنفذ التزامًا حكوميًا بتقليل الإجراءات البيروقراطية على أصحاب المنازل، مع منحهم حرية أكبر لتكييف مساكنهم بما يتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة.

وقال الوزير براون إن الحكومة تعمل على «تقليص التعقيدات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات لتسريع عمليات البناء»، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الطلبات التي كانت تُعرض على سلطات التخطيط لم تكن تستدعي في الأصل الحصول على تصريح تخطيط، وفقًا لما ذكره موقع الحكومة (Gov).

وأضاف أن الهدف هو إتاحة المجال لموظفي التخطيط للتركيز على المشروعات السكنية الكبرى، بدلًا من الانشغال بطلبات بسيطة مثل إنشاء مخازن للدراجات أو تركيب نوافذ السقف، مؤكدًا أن الوحدات السكنية الجاهزة في الحدائق الخلفية وتقسيم المنازل ستوفر حلولًا عملية للعديد من الأسر دون الحاجة إلى إجراءات تخطيط طويلة ومعقدة.

من جانبه، قال كامينز، إن الإصلاحات تمنح أصحاب المنازل حرية إجراء تعديلات محدودة داخل منازلهم دون الحاجة إلى الحصول على تصريح تخطيط، كما توفر خيارات سكنية جديدة من خلال السماح بإنشاء وحدات سكنية منفصلة في الحدائق الخلفية ضمن ضوابط محددة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تمكين الأسر من الاستفادة بشكل أفضل من المساحات المتاحة داخل منازلها وحدائقها.

وتشمل أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ:

السماح بإنشاء وحدة سكنية جاهزة ومنفصلة في الحديقة الخلفية للمنزل، بمساحة تتراوح بين 32 و45 مترًا مربعًا، دون الحاجة إلى تصريح تخطيط، بشرط أن تكون مرتبطة بخدمات المنزل الرئيسي مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما يمكن تأجيرها للإقامة طويلة الأجل، لكنها لا يجوز بيعها بشكل منفصل أو استخدامها للإيجار السياحي قصير الأجل.

السماح بتقسيم المنزل الرئيسي إلى وحدتين سكنيتين مستقلتين داخل المبنى نفسه، على أن لا تقل مساحة كل وحدة عن 32 مترًا مربعًا.

زيادة الحد الأقصى لمساحة توسعة المنزل المعفاة من تصريح التخطيط من 40 مترًا مربعًا إلى 45 مترًا مربعًا.

زيادة الحد الأقصى لمساحة المباني الملحقة في الحديقة الخلفية، مثل المخازن أو المكاتب المنزلية أو الصالات الرياضية المنزلية، من 25 مترًا مربعًا إلى 30 مترًا مربعًا.

السماح بإضافة نوافذ السقف وامتدادات السقف «Dormer Roof Box» دون الحاجة إلى تصريح تخطيط في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة.

إعفاء أعمال عزل الجدران الخارجية للمنازل من تصريح التخطيط بما يتماشى مع برامج دعم كفاءة الطاقة.

توسيع الإعفاء الخاص بتركيب مضخات الحرارة (Heat Pumps) بحيث لم يعد تركيبها مقتصرًا على الجزء الخلفي من العقار.

السماح بإنشاء أماكن مخصصة لتخزين الدراجات أو حاويات النفايات في مقدمة أو خلف المنزل، بما يتسع لما يصل إلى أربع دراجات أو ثلاث حاويات نفايات كبيرة.

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع هذه الإعفاءات لا تعفي أصحاب المنازل من الالتزام بلوائح البناء والسلامة والوقاية من الحرائق، والتي ستظل مطبقة على جميع الأعمال الإنشائية.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة، أوضحت الوزارة أن المعاملة الضريبية وآلية الاستفادة من إعفاء «تأجير غرفة» (Rent-a-Room Relief) سيتم توضيحهما ضمن موازنة الدولة المقبلة، مع إدخال أي تعديلات لازمة من خلال مشروع قانون المالية.

في المقابل، أثارت التعديلات انتقادات من بعض الجهات، إذ حذرت مؤسسة (Threshold) المعنية بحقوق المستأجرين من أن هذه الوحدات قد تُؤجر بموجب تراخيص بدلاً من عقود إيجار تقليدية، ما قد يضع المستأجرين خارج نطاق الحماية التي يوفرها قانون الإيجارات السكنية.

كما أعرب النائب عن حزب العمال كونور شيهان، والنائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين روري هيرن، عن مخاوف من احتمال استغلال بعض المستأجرين، خاصة الطلاب والعمال المهاجرين، في حال غياب ضمانات قانونية كافية، وفقًا لما ذكره موقع (Dublin Live).