مارتن يخفف من حدة الجدل حول تقارير السماح للمالكين برفع الإيجارات بين العقود في مناطق ضغط الإيجار

سعى رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إلى تهدئة الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة تدرس السماح للمالكين بإعادة ضبط الإيجارات عند تغيير المستأجرين، ضمن خطة لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع الإسكان، وسط أزمة نقص المعروض.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد مارتن أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد” بشأن مستقبل الضوابط على الإيجارات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستنتظر نتائج مراجعة تجريها حاليًا وكالة الإسكان بشأن نظام مناطق ضغط الإيجار (RPZs) قبل البت في أي خطوات مستقبلية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عند إطلاق مشاورات عامة حول مشروع ترام لواس كورك: “الحكومة ستنتظر استلام التقرير، ثم ستدرس النتائج وتتخذ قرارات مدروسة. لكن حتى الآن، لا توجد قرارات متخذة”.

وكانت صحيفة “The Sunday Times” قد نشرت تقريرًا يفيد بأن الحكومة تبحث السماح للمالكين برفع الإيجار عند الانتقال بين المستأجرين، مع احتمال رفع السقف المسموح به للزيادات في المناطق الخاضعة للقيود.

ورغم نفيه وجود قرار رسمي، أشار مارتن إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع البناء، مع ضمان حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة.

وقال: “نحن بحاجة إلى بيئة مستقرة تشجع الاستثمار طويل الأجل في قطاع الإسكان، وهذا أمر ضروري. ولكن في الوقت نفسه، علينا حماية المستأجرين”.

يُذكر أن نظام مناطق ضغط الإيجار (RPZs) تم إدخاله في أيرلندا أواخر عام 2016، للحد من ارتفاع الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع، ويمنع القانون هناك أي زيادة في الإيجار تتجاوز 2% أو معدل التضخم، أيهما أقل.

وقد تم تمديد العمل بهذا النظام لعام إضافي بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في نهاية العام الماضي.

وكان تقرير لجنة الإسكان الصادر في شهر 7 الماضي قد انتقد فعالية مناطق ضغط الإيجار، واقترح استبدالها بنظام “الإيجار المرجعي”، الذي يربط الزيادة بأسعار إيجارات مماثلة في نفس المنطقة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي قد ساهم في انسحاب عدد من المالكين من السوق.

لكن في المقابل، أشارت بيانات مجلس الإيجارات السكنية إلى أن عدد المالكين الخاصين قد ارتفع بنسبة 5.7% العام الماضي ليصل إلى 104,327 مالكًا، ما يعكس وجهة نظر معاكسة بشأن تأثير النظام الحالي على السوق.

المصدر: Irish Times