خصومات تصل إلى نحو 30% على الإيجارات.. تقرير يكشف مزايا نظام «الإيجار بالتكلفة»

كشف تقرير جديد صادر عن معهد «البحوث الاقتصادية والاجتماعية» (ESRI)، أن نظام «الإيجار بالتكلفة» الذي تديره الدولة يوفر للمستأجرين أسعار إيجارات تقل بنحو 30% مقارنة بمستويات السوق الخاصة.

وأوضح التحليل أن هذا النظام يقدم خصمًا يصل إلى «29.9%» مقارنة بالإيجارات في القطاع الخاص، ما يمنح المستأجرين فرصة الحصول على سكن بأسعار أقل بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير، الذي تم تمويله من قبل «وزارة الإسكان»، إلى أن تطبيق هذا النظام يتركز بشكل أساسي في منطقة «دبلن»، مع دعوات إلى توسيعه ليشمل مدنًا ومناطق أخرى تعاني من صعوبات في القدرة على تحمل تكاليف السكن.

ويعتمد نظام «الإيجار بالتكلفة» على تحديد قيمة الإيجار بناءً على التكلفة الاقتصادية الفعلية لتوفير السكن، بدلًا من الأسعار السائدة في السوق المفتوحة، وهو ما يساهم في خفض الأعباء المالية على المستأجرين.

وقال البروفيسور «كونور أوتول»، أحد المشاركين في إعداد التقرير: «تُظهر هذه النتائج بوضوح الفائدة الكبيرة من حيث القدرة على تحمل التكاليف للأسر التي تسكن ضمن هذا النظام مقارنة بما قد تواجهه في السوق الخاصة».

كما أوصت الدراسة بإجراء مراجعات دورية للنظام، مثل حدود الدخل ومعايير الاستحقاق، بما يساعد على توسيع نطاق الاستفادة منه وزيادة انتشاره جغرافيًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة «راشيل سلايميكَر»، الباحثة في المعهد، أن هذا النوع من الإسكان يوفر «فوائد مهمة جدًا للأسر من حيث القدرة على تحمل التكاليف»، مشيرة إلى أنه يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الدخل التي تُنفق على الإيجار، وهو ما ينعكس إيجابًا على حياة هذه الأسر.

وخلال حديثها لإذاعة «RTÉ» في برنامج «Morning Ireland»، أكدت أن هذه التخفيضات تتحقق من خلال مجموعة من العوامل، منها تقليل هامش أرباح المطورين، وإتاحة تمويل طويل الأجل بتكاليف منخفضة، إلى جانب الاستفادة من أراضٍ عامة أو أراضٍ بأسعار مخفضة.

وأضافت: «كل هذه العوامل تجتمع معًا لتقليل التكلفة التي يدفعها المستأجرون».

وأشارت إلى أن الإقبال على هذه الوحدات السكنية يفوق العرض بشكل كبير، وهو ما يعكس الوضع العام في السوق، حيث توجد ضغوط قوية على الأسعار ونقص في المعروض من المساكن.

وأضافت: «ليس من المستغرب أن يكون هناك طلب مرتفع جدًا على هذا النوع من السكن، خاصة أننا لا نزال في المراحل الأولى من تطبيق هذا النظام، الذي تم إطلاقه في عام 2021، وقد شهدنا بالفعل زيادة واضحة في وتيرة التنفيذ خلال عامي 2024 و2025».

واختتمت بالقول إن النقص طويل الأمد في المعروض السكني لا يزال يمثل تحديًا، وأن توسيع نطاق هذا النظام وزيادة عدد الوحدات المتاحة سيستغرق وقتًا، مع استمرار الحاجة إلى زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد من العديد من الأسر الراغبة في الاستفادة من هذا النوع من السكن.

المصدر: RTÉ