انخفاض طلبات اللجوء بنسبة 43% يخفف الضغط على مراكز الإيواء ويؤجل خطط إنشاء مواقع جديدة

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الحماية الدولية، عن تراجع ملحوظ في أعداد طلبات اللجوء منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت الفترة من شهر 1 حتى شهر 4 من العام الجاري نحو 4,096 طلبًا فقط، مقارنة بـ7,187 طلبًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 43%.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأدى هذا التراجع إلى تخفيف الضغط الكبير الذي كانت تعانيه منظومة استقبال طالبي اللجوء، وفقًا لما أكده عدد من الجهات العاملة في هذا القطاع، حيث أصبح من المرجح أن تتراجع الحكومة عن بعض خططها لإنشاء مراكز جديدة لاستقبال طالبي الحماية الدولية في عدة مناطق.

وفي هذا السياق، تم الإعلان خلال الأسبوع الجاري عن إلغاء خطط تحويل موقع مصنع “كراون بينتس” السابق في منطقة كولّوك بالعاصمة دبلن إلى مركز استقبال، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على اندلاع احتجاجات عنيفة رفضًا لتلك الخطط. كما تقرر أيضًا استبعاد موقع آخر أصغر في منطقة ذا ليبيرتيز من خطط الإيواء.

وأوضحت وزارة العدل، التي تولت مؤخرًا مسؤولية إدارة نظام اللجوء في البلاد، أن قرار استبعاد موقع كولّوك جاء بناءً على تقييم “الاحتياجات الحالية للقطاع”، إلى جانب عوامل أخرى مثل الموقع الجغرافي، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وضمان رفاهية المقيمين.

من جانبه، أشار جون لانّون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “دوراس” التي تتخذ من ليمريك مقرًا لها وتعمل في دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى أن الحكومة أصبحت أكثر “واقعية” في تعاملها مع خطط إنشاء المراكز الجديدة نتيجة انخفاض أعداد المتقدمين.

وأوضح أن انتقال بعض مقدمي الخدمات من استضافة الأوكرانيين إلى تقديم خدماتهم لطالبي الحماية الدولية ساهم أيضًا في توفير مزيد من المساحات دون الحاجة لافتتاح مراكز جديدة.

لكن لانّون حذّر من أن هذا التحول قد يؤدي إلى نقل الأوكرانيين الذين استقروا بالفعل في مناطق معينة إلى أماكن أخرى، مما يربك استقرارهم الاجتماعي. كما أشار إلى أن الجهود المبذولة لنقل الأشخاص الحاصلين على قرارات بالإقامة خارج مراكز “إيباس” لم تحقق النجاح المطلوب بسبب نقص المساكن المتاحة في السوق.

وأضاف أن بعض مشروعات مراكز الاستقبال تفشل أحيانًا في تجاوز متطلبات التخطيط العمراني، حيث تواجه مشكلات تتعلق بالتراخيص أو عدم التوافق مع اللوائح المحلية، مما يؤدي إلى توقف العمل في مراحل مبكرة.

ورغم تراجع الضغوط على المنظومة، أعرب لانّون عن قلقه من استمرار المعارضة المجتمعية لإنشاء مراكز “إيباس” في بعض المناطق، مؤكدًا أن ضعف الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في تلك المناطق يزيد من حدة الرفض الشعبي، وهو ما يتطلب استراتيجيات تواصل مجتمعي أكثر فاعلية لمعالجة تلك التحديات.

المصدر: The Journal